“العمل الإسلامي ” يدين الإعتداء الإجرامي في جرش ويرحب بالإفراج عن اللبدي ومرعي

*- حذر من استمرار نهج الاعتقالات والاعتداء على الحريات العامة

*- اعتبر أن نظام تمويل الأحزاب يعكس غياب الإرادة والرغبة بدعم العمل الحزبي وتطويره

أدان حزب جبهة العمل الإسلامي الهجوم الإجرامي الذي تعرض له مجموعة من السياح الأجانب والمواطنين الأردنيين بينهم أحد مرتبات الأمن العام في مدينة جرش ظهر اليوم ما اعتبره الحزب ممارسة تنتافى مع الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع الأردني وعاداته.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم عقب جلسة لمكتبه التنفيذي على موقفه الثابت برفض أي عمل إجرامي يمس أمن واستقرار الوطن، وياستنكار أي محاولة من أي جهة تحاول المساس والعبث بأمن المواطنين وزعزعة الأمن الوطني، حيث دعا الحزب كافة الأردنيين إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه من يتربص بأمن الأردن واستقراره.

كما وجه الحزب التهنئة للشعب الأردني وذوي الأسيرين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي بمناسبة الإفراج عنها من سجون الاحتلال الصهيوني، بعد معركة الصمود التي خاضها الأسيران اللبدي ومرعي في وجه ممارسات السجان الصهيوني، حيث ثمن الحزب الموقف الأردني الرسمي والشعبي الذي هب لدعم قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال ، وما جرى من تحرك حكومي تجاه قضية اللبدي ومرعي، في حين طالب الحزب الحكومة بعدم الإفراج عن المستوطن الصهيوني المعتقل لدى الأجهزة الامنية، واستكمال الجهود للإفراج عن جميع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني وعددهم 21 أسيراً وكشف ملف المفقودين لدى سلطات الاحتلال.

وحول التقرير الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2018 حذر الحزب من استمرار ما وصفه بنهج الاعتقالات والاعتداء على الحريات العامة، مشيراً إلى ما تضمنه التقرير من نزايد حالات التضييق على الفعاليات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد و ارتفاع في توقيف ومحاكمة العشرات من نشطاء الحراك الشعبي والنقابات المهنية والحزبيين جراء ممارسة الحق في التعبير عن الرأي،مجدداً المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومن بينهم المعتقلون من قيادي الحزب.

كما طالب الحزب بوقف سياسة التضييق على الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير وارتفاع حالات التوقيف ضمن قضايا المطبوعات والنشر وقضايا ما يسمى بقانون الجرائم الالكترونية والتي طالت صحفيين وإعلاميين وغيرهم من المواطنين، والتي بلغت 1821 قضية وعدد الموقوفين بسببها 161 شخصا، كما طالب بفتح تحقيق حول ما أشار له التقرير من تلقي المركز 107 شكاوى ادعى فيها مقدموها تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية خلال توقيفهم لدى الأجهزة الأمنية، وارتفاع عدد الموقوفين إدارياً إلى 37 ألف نزيل عام 2018 مقارنة بـ 34 ألفا خلال العام الذي قبله، فيما أشار الحزب إلى انه سيصدر تقريراً مفصلاً حول موقفه مما تضمنه هذا التقرير.

وحول نظام تمويل الأحزاب استهجن الحزب إصرار وزارة التنمية السياسية على تجاهل موقف الأحزاب الأردنية الرافض لما تضمنه نظام تمويل الأحزاب الأردنية والذي دخل حيز التنفيذ قبل عدة أيام، وعدم الأخذ بما تقدمت به هذه الأحزاب من تعديلات وتوصيات على نظام القانون.

وأعتبر الحزب أن نظام تمويل الأحزاب الذي تم إقراره يعكس غياب الإرادة والرغبة بدعم الأحزاب وتطويرها، بما لا يسهم في تنمية الحياة الحزبية ولا يدفعها إلى الاندماج والتكتل ولا يمكن ان يسهم بوصول الأحزاب لحكومات برلمانية، وأن هذا القانون سيكون له أثر سلبي على واقع الحياة الحزبية التي تعاني من ممارسات التضييق بشكل ممنهج.

*وفيما يلي نص البيان* :

*بيان صادر عن المكتب النفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي*

*الشأن الوطني*

*الإفراج عن اللبدي ومرعي* : يهنئ حزب جبهة العمل الإسلامي الشعب الأردني وذوي الأسيرين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي بمناسبة الإفراج عنها من سجون الاحتلال الصهيوني، بعد معركة الصمود التي خاضها الأسيران اللبدي ومرعي في وجه ممارسات السجان الصهيوني.

وإننا في هذا الصدد نثمن الموقف الأردني الرسمي و الشعبي الذي هب لدعم قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال ، وما جرى من تحرك حكومي تجاه قضية اللبدي ومرعي، في حين نطالب الحكومة بعدم الإفراج عن المستوطن الصهيوني المعتقل لدى الأجهزة الامنية، واستكمال الجهود للإفراج عن جميع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني وعددهم 21 أسيراً وكشف ملف المفقودين لدى سلطات الاحتلال.

*العمل الإجرامي في جرش* : يدين الحزب الهجوم الإجرامي الذي تعرض له مجموعة من السياح الأجانب والمواطنين الأردنيين بينهم أحد مرتبات الأمن العام في مدينة جرش ظهر اليوم في ممارسة تنتافى مع ديننا الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع الأردني وعاداته.

ويؤكد الحزب على موقفه الثابت برفض أي عمل إجرامي يمس أمن واستقرار الوطن، ويستنكر أية محاولة من أي جهة تحاول المساس والعبث بأمن المواطنين وزعزعة الأمن الوطني، ويدعو الحزب كافة الأردنيين إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه من يتربص بأمننا واستقرارنا.

*تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان* : تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق ما أورده تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2018 من انتهاكات لحقوق المواطن الأردني والحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، حيث أشار التقرير إلى التضييق على الفعاليات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد و ارتفاع في توقيف ومحاكمة العشرات من نشطاء الحراك الشعبي والنقابات المهنية والحزبيين جراء ممارسة الحق في التعبير عن الرأي، سواء بالكتابة والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بتنفيذ وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بالإصلاح.

وإننا في هذا الصدد نشير إلى ما تضمنه التقرير حول التراجع الكبير في الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير عبر ما جرى من توقيف صحفيين وإعلاميين، في حين بلغ بلغ عدد القضايا ضمن ما يسمى بقانون الجرائم الالكترونية 1821 قضية وعدد الموقوفين بسببها 161 شخصا، كما نطالب بفتح تحقيق حول ما أشار له التقرير من تلقي المركز 107 شكاوى ادعى فيها مقدموها تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية خلال توقيفهم لدى الأجهزة الأمنية، وارتفاع عدد الموقوفين إدارياً إلى 37 ألف نزيل عام 2018 مقارنة بـ 34 ألفا خلال العام الذي قبله، فيما سيصدر الحزب تقريراً مفصلاً حول موقفه مما تضمنه هذا التقرير.

وإننا في حزب جبهة العمل الإسلامي إذ نحذر من استمرار نهج الاعتقالات والاعتداء على الحريات العامة فإننا نؤكد على المطالبة بوقف سياسة التضييق على الحريات العامة ووقف نهج الاعتقالات بحق النشطاء السياسيين و معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير، والإفراج عن المعتقلين منهم بما فيهم المعتقلون من قيادة الحزب، ووقف جميع الممارسات التي تستند إلى مرحلة الأحكام العرفية وتنتهك حقوق المواطنين وكرامتهم و تفتقر للمسؤولية الوطنية تجاه هذه المرحلة الوطنية الحرجة التي تتطلب تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم الشعبي في ظل ما يواجهه الوطن من تحديات.

*نظام تمويل الأحزاب* : يستهجن الحزب إصرار وزارة التنمية السياسية على تجاهل موقف الأحزاب الأردنية الرافض لما تضمنه نظام تمويل الأحزاب الأردنية والذي دخل حيز التنفيذ قبل عدة أيام، وعدم الأخذ بما تقدمت به هذه الأحزاب من تعديلات وتوصيات على نظام القانون.

ويرى الحزب أن نظام تمويل الأحزاب الذي تم إقراره يعكس غياب الإرادة والرغبة بدعم الأحزاب وتطويرها، بما لا يسهم في تنمية الحياة الحزبية ولا يدفعها إلى الاندماج والتكتل ولا يمكن ان يسهم بوصول الأحزاب لحكومات برلمانية، وأن هذا القانون سيكون له أثر سلبي على واقع الحياة الحزبية التي تعاني من ممارسات التضييق بشكل ممنهج.