في تقرير شامل لها حول امتحانات الثانوية العامة
التقرير يرصد تفاوتًا في مستوى امتحانات التوجيهي ويطالب بتوزيع أكثر عدالة للأسئلة ومراعاة الفروق الفردية
لجنة التربية والتعليم في حزب الأمة تدعو لاعتماد ورقتين امتحانيتين لكل مادة وتحسين بيئة الامتحانات والتصحيح
أصدرت لجنة التربية والتعليم في حزب الأمة تقريرًا تربويًا شاملًا لتقييم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، تناول سير الامتحانات ومستوى الأوراق الامتحانية لأكثر من 345 ألف طالب وطالبة من الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وذلك بمشاركة نخبة من المعلمين وخبراء التربية والمناهج والقياس العاملين في الميدان التربوي.
وأكدت رئيسة اللجنة النائب هدى العتوم أن هذا التقرير يهدف إلى تقديم تقييم علمي وموضوعي للامتحانات، ورصد أبرز الملاحظات والتحديات، وصولًا إلى توصيات تسهم في تطوير منظومة الثانوية العامة.
وأوضحت العتوم أن عملية التقييم استندت إلى عدد من المعايير، أبرزها مدى كفاية الزمن المخصص للامتحان، ومستوى صعوبة الأسئلة، ومراعاتها للفروق الفردية، ودقة الصياغة، وشمولية التغطية لمحتوى المنهاج، إضافة إلى مدى قياسها لمهارات التفكير العليا وتوزيعها وفق أوزان الوحدات والدروس.
وبيّنت العتوم التقرير أن امتحان اللغة العربية جاء متوازنًا من حيث الزمن والصياغة، وغطّى المادة الدراسية بصورة مناسبة، فيما سجلت اللجنة ملاحظات على امتحان اللغة الإنجليزية لطلبة جيل 2008، معتبرة أن عدداً من أسئلته الأولى جاء أعلى من المستوى المتوسط للطلبة، وبصياغات لا تراعي الفروق الفردية، بخلاف امتحان جيل 2007 الذي كان أكثر ملاءمة.
وأشار العتوم بحسب التقرير إلى أن امتحاني الكيمياء اتسما بالتوازن في توزيع الأفكار وشمول المادة، إلا أن الوقت المخصص لم يكن كافيًا لإنجاز بعض الأسئلة الحسابية، بينما وصف امتحان الفيزياء لطلبة 2008 بالجيد جدًا من حيث التغطية والصياغة، مع الحاجة إلى توزيع أفضل لمستويات الصعوبة بما يضمن التدرج بين الأسئلة السهلة والمتوسطة وتلك التي تقيس المهارات العليا.
وفيما يتعلق بامتحان الفيزياء لطلبة 2007، أشار التقرير إلى أنه مال إلى السهولة مع ضعف في قياس مهارات التفكير العليا. وفي مادة الأحياء، أشار التقرير إلى أن الامتحانين اتسما بالصعوبة، مع وجود ملاحظات على بعض الأسئلة وعدم شمولية التغطية الكاملة للمنهاج.
وتناول التقرير أبرز التحديات التي واجهت الطلبة وأسرهم، مؤكدًا أن نظام الثانوية العامة على عامين يفرض أعباءً نفسية ومادية كبيرة، نتيجة استمرار الضغوط الدراسية وارتفاع كلفة الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية والملازم ومراكز التقوية، فضلًا عن تأثير نتائج السنة الأولى في الحالة النفسية للطلبة وإمكانية تغيير مساراتهم الدراسية رغم رغباتهم.
كما أشارت العتوم إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تنفذ حتى الآن ما أعلنته سابقًا بشأن إنشاء بنك للأسئلة وتطبيق الامتحانات الإلكترونية لبعض المواد، إلى جانب معاناة عدد من الطلبة في المناطق البعيدة بسبب طول المسافة إلى قاعات الامتحان، الأمر الذي انعكس على استقرارهم النفسي أثناء فترة الامتحانات.
ودعت لجنة التربية والتعليم في حزب الأمة إلى وضع أسس أكثر دقة لاختيار المراقبين والمصححين، وتحسين بيئة قاعات التصحيح من خلال توفير التجهيزات المناسبة، كما أوصت باعتماد ورقتين لكل مادة، بحيث يخصص امتحان مستقل لكل فصل دراسي، باعتباره الخيار الأكثر عدالة في تقييم الطلبة وتخفيف الضغوط عنهم.
وفي ختام التقرير، ثمّنت لجنة التربية والتعليم في حزب الأمة الجهود التي بذلها المعلمون والعاملون في وزارة التربية والتعليم و الأجهزة الأمنية لإنجاح امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن الأخذ بالملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير من شأنه أن يسهم في تطوير امتحانات التوجيهي، وتعزيز العدالة التقييمية، وتحقيق بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وإنصافًا للطلبة.
