جددت الحملة الوطنية من أجل إسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، فعالياته المناهضة للاتفاقية والمطالبة بضرورة إلغائها بالسرعة القصوى، لما لها من آثار سياسية واقتصادية مدمرة على الأردن، باعتبارها رهن للاقتصاد الوطني بيد الاحتلال.
وعقب صلاة الجمعة انطلقت مسيرة شعبية حاشدة من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة عمّان، بمشاركة الحراكات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية، مطالبين الحكومة بضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء اتفاقية الغاز وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بما فيها اتفاقية السلام (وادي عربة)
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات ترفض الاتفاقية جملة وتفصيلا، باعتبارها رصاصات بصدور أبناء الشعبين الفلسطيني والأردني، مستهجنين عدم قيام الحكومة باستيراد الغاز من الدول العربية التي أبدت استعدادا لذلك مثل الجزائر وقطر.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن مجلس النواب يوم الأحد أمام امتحان شعبي حقيقي، وأن يأخذ دوره ويستجيب لنبض الشارع الأردني عبر إسقاط إتفاقية الغاز وإسقاط الحكومة، أو سيسقطها الشعب الأردني عبر الشارع، فالشعب لن يقبل بهذه الاتفاقية ولن يقبل بأن يداس على كرامته أو يدخل التطبيع لبيوت الأردنيين وسيعمل على إسقاط الاتفاقية.
أكد منسق الحملة الوطنية لإسقاط إتفاقية إستيراد الغاز من الكيان الصهيوني الدكتور هشام البستاني استمرار الفعاليات الشعبية المطالبة بإسقاط إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وإسقاط الحكومة التي اتهمه بخدمة المصالح الصهيونية.
وأضاف البستاني “إلى أصحاب القرار هذه هي الجمعة الثالثة التي يخرج فيها المواطنون يعبرون عن إرادتهم الشعبية لآذان صماء لا تخدم سوى المصالح الصهيونية وتدعم إرهاب الكيان الصهيوني الذي يقتل الشعب الفلسطيني ويعتدي على الأرض والمقدسات فكيف تقولون أنكم ضد المستوطنات وضد صفقة القرن وانتم تدعمون الاحتلال بعشرة مليار دينار، فأنتم خنتم الأردن برهنه ووضع رقبته بيد الاحتلال الصهيوني وخنتم الوطن بإهدار أموال الوطن بدل استثمارها في التنمية ومستقبل الوطن”.
واستهجن البستاني التصريحات الحكومية حول عدم وجود بدائل للاتفاقية مشيرا إلى تصريحات وزيرة الطاقة حول وجود فائض من الكهرباء والسعي وتصديرها إلى دول أخرى، وغير ذلك من بدائل الطاقة من داخل الأردن وخارجه.
وطالب البستاني مجلس النواب القيام بواجباته الدستورية وترجمة تصريحاته الرافضة للاتفاقية عبر العمل الجاد على إسقاطها وحجب الثقة عن الحكومة وإجبار أصحاب القرار على إلغاء الاتفاقية ، مضيفا “المجلس يملك الصلاحيات الدستورية لإسقاط الاتفاقية وإسقاط الحكومة التي تخدم مصالح الصهاينة ولن نرضى اليوم أن يبيعوا مجلس النواب مواقف كلامية”.
ودعا البستاني للمشاركة في الوقفة أمام مجلس النواب الأحد المقبل تزامنا مع جلسة التصويت على قرار منع إستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، مضيفا ” لا يكفي إقرار هذا القانون الذي ستماطل الحكومة في تنفيذه فالمطلوب إسقاط الاتفاقية وإسقاط الحكومة”.
واستهجن البستاني منع قوات الأمن للمشاركين في المسيرة من استكمال تقدم المسيرة ساحة المسيرة مضيفا” من يهدد أمن الوطن هم من وقع إتفاقية الغاز التي تستنزف مقدرات الوطن لدعم الإرهاب الصهيوني بدل أن تستثمر لتشغيل أبناء الوطن”.
