طالبت الحكومة بإعطاء مقترح قانون منع استيراد الغاز صفة الاستعجال
ناشدت كتلة الإصلاح النيابية أعضاء مجلس النواب مواصلة الموقف الرافض لاتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني تجسيدا لإرادة المجلس التي عبر عنها رئيسه بتاريخ 26/3/2019 برفض الاتفاقية رفضا قاطعا.
ويأتي بيان الكتلة استباقا للجلسة المخصصة لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني في الجلسة التشريعية غدا الأحد.
وقالت الكتلة: “إننا نرفض الاستيراد من الكيان الصهيوني على إطلاقه، وعلى رأس ذلك استيراد الغاز، الذي يشكل شريان حياة الاقتصاد وقطاعات الدولة بأسرها، والذي لا يعقل أن نسلمه لعدونا، ولا أن نضخ مقابله في اقتصاد العدو مليارات الدولارات لتعود صواريخ وقنابل ورصاصا تصب على رؤوس أهلنا في قطاع غزة وفلسطين عامة.
وأضافت أن موقف مجلس النواب يجسد ويعبر عن الإرادة الشعبية الأردنية، الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقترح الذي سيعرض غدا، لا بد أن يكون حاسما في موضوع منع استيراد الغاز من العدو الصهيوني، وأن يوقف بمجرد سريانه استيراد وتدفق أي كمية من الغاز إلى الدولة الأردنية من الكيان الصهيوني، سواء للقطاع العام أو الخاص، تجسيدا لسيادة الدولة التي يحملها هذا القانون، وهذا ما أكده ذلك رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس كتلة الإصلاح النيابية.
وطالبت الكتلة الحكومة بإعطاء مقترح القانون صفة الاستعجال، وأن تقدمه للمجلس خلال أقصر فترة ممكنة، نظرا للأهمية القصوى التي يحتلها هذا الموضوع لدى الرأي العام الأردني ولدى مجلس النواب كونه متعلقا بالأمن الإقتصادي والأمن الاستراتيجي للأردن.
