‏”شورى العمل الإسلامي” يقر عدداً من التعديلات الهامة على نظامه الأساسي

*العزام : تحقيق الإصلاح المطلوب يصطدم بجدار التعنت والتسويف الرسمي

*العضايلة: لا معنى للإصلاح دون رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية والعامة

أقر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي في جلسته يوم أمس عدداً من التعديلات على نظامه الأساسي والتي طرحها المكتب ‏التنفيذي للحزب ومن أبرزها رفع عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 100 عضو بدلاً من 90 ورفع السن التنظيمي للمرشح لمنصب ‏الأمين العام إلى 5 سنوات، و وتخفيضه للمرشح لعضوية الهيئات الإدارية لفروع الحزب إلى سنتين، واعتبار ‏أعضاء مجالس النواب والمجالس المحلية واللامركزية ومجالس النقابات أعضاءً حكماً في المؤتمر العام للحزب، كما تضمنت الجلسة مناقشة التقرير ‏السياسي للحزب عن الشهور الثلاث الماضية.‏

وأكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد المحسن العزام في كلمته أن تحقيق الإصلاح المطلوب وتعزيز المشاركة السياسية الشعبية ‏في صناعة القرار وتنمية الحياة الحزبية تصطدم باستمرار التعنت الرسمي والإصرار على نهج المماطلة والتسويف والالتفاف على ‏مطالب الإصلاح، “واستمرار القوى المناهضة للإصلاح بالتصدي لكل المحاولات الجادة والحثيثة لإنعاش وإحياء العملية السياسية ‏وبث الروح فيها”.

كما أكد العزام على ضرورة تجديد الخطاب السياسي والدعوي لتنمية العمل الحزبي بالاستناد الثوابت في الهوية والمرجعية ‏والاتصال بالتاريخ والتراث، وبما يرسخ القيم العليا ويذود عنها ويؤشر إلى الأسباب الحقيقية التي أوصلت البلد إلى تمر به من أزمات، ‏والتصدي لممارسات الاستبداد السياسي مع الدعوة إلى تحقيق المنهج الإسلامي وإحكام الشريعة في حياة الناس.‏

فيما أكد الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة أنه لا معنى للإصلاح دون رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية والعامة ورفع ‏القيود المفروضة على الحريات التي كفلها الدستور، ووقف ممارسات التضييق التي يتعرض لها النشطاء السياسيين والحزبيون.

كما أكد العضايلة أن الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للدولة هو عنوان الإصلاح وقوة الدولة ومنعتها، وأن استهداف هوية ‏الدولة والمجتمع هو استهداف للشعوب ومحاولة لتمزيق نسيجها واختراقها، معتبراً أن الشعوب التي لا تمتلك هوية تكون ضعيفة ‏ومهزوزة ولا تمتلك مقومات تماسكها ونهضتها في وجه ما تتعرض له من أزمات ومؤامرات.‏