اعتبر أن ما جرى بحق “المعلمين” يفتقر للحكمة ويضر بمصلحة الوطن والمواطن
استنكر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي ” الاجراءات الأمنية وما وصفه ب”القرارات الفاقدة للرشد والحكمة والمصادمة للمصلحة العليا للوطن والمواطن” التي جرى اتخاذها بحق نقابة المعلمين، مطالبا أصحاب القرار بإطلاق سراح المعتقلين فوراً من نقابة المعلمين والمبادرة الى مراجعة ما جرى بحق النقابة ومجلسها المنتخب انتخابا حرا ونزيها لتوفير اجواء ايجابية لبدء حوار حقيقي وجاد يهدف الى انهاء هذه الأزمة لكي يتفرغ الجميع الى مواجهة الازمات والمخاطر التي تحيط بالأردن من كل جانب .
واعتبر المجلس في بيان صادر عنه عقب جلسة تشاورية عقدها اليوم أن هذه الاجراءات الأمنية والإعلامية الشرسة تمثل تطورا خطيرا وتحد سافر لمشاعر الأردنيين عامة وقطاع التعليم خاصة وان ما جرى في هذه الأيام المباركة من أشهر الحج وقبيل عيد الأضحى المبارك وما تبع ذلك من قرارات جائرة تسببت بمزيد من الاحتقان وتراكم الأزمات واتساع الفجوة بين المواطن والدولة.
كما أكد أن هذه الاجراءات استهداف واضح للقوى الوطنية الحية والتي تطالب بحقوقها المشروعة المتفق عليها باتفاقية موقعة من قبل الحكومة ويرى المجلس كذلك ان في هذه الاجراءات مصادرة للحريات العامة في التعبير عن الرأي .
وفيما يلي نص البيان :
بيان صادر عن مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي في جلسته التشاورية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 28/7/2020
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عقد مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي مساء هذا اليوم الثلاثاء 28/7/2020 جلسة تشاورية لبحث اخر المستجدات والتطورات الامنية على الساحة الأردنية والمتمثلة باعتقال جميع أعضاء مجلس نقابة المعلمين وبعض رؤساء وأعضاء الفروع اضافة الى قرار اغلاق مقر النقابة الرئيسي وجميع الفروع في محافظات المملكة لمدة عامين وتعيين لجنة مؤقتة لادارة شؤون النقابة المالية والإدارية .
ان المجلس اذ يرى في هذه الاجراءات الأمنية والاعلامية الشرسة تطورا خطيرا وتحد سافر لمشاعر الأردنيين عامة وقطاع التعليم خاصة وان ما جرى في هذه الأيام المباركة من أشهر الحج وقبيل عيد الأضحى المبارك وما تبع ذلك من قرارات جائرة تسببت بمزيد من الاحتقان وتراكم الأزمات واتساع الفجوة بين المواطن والدولة ويرى كذلك في هذه الاجراءات استهداف واضح للقوى الوطنية الحية والتي تطالب بحقوقها المشروعة المتفق عليها باتفاقية موقعة من قبل الحكومة ويرى المجلس كذلك ان في هذه الاجراءات مصادرة للحريات العامة في التعبير عن الرأي .
ان المجلس وهو يشعر بالأسى لما يجري على الساحة الأردنية فإنه يستنكر ويدين هذه الاجراءات الأمنية والقرارات الفاقدة للرشد والحكمة والمصادمة للمصلحة العليا للوطن والمواطن .
وعليه فإن مجلس الشورى ومعه كل القوى الوطنية الحية الشريفة تدعوا أصحاب القرار الى اطلاق سراح المعتقلين فوراً والمبادرة الى مراجعة ما جرى بحق النقابة ومجلسها المنتخب انتخابا حرا ونزيها لتوفير اجواء ايجابية لبدء حوار حقيقي وجاد يهدف الى انهاء هذه الأزمة لكي يتفرغ الجميع الى مواجهة الازمات والمخاطر التي تحيط بالأردن من كل جانب .
