أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن ما يمر به الوطن من تفاقم للأزمات الداخلية ولفجوة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة يتطلب إرادة سياسية جادة لتحقيق حل سياسي يمثل مدخلاً للإصلاح الشامل سياسي واقتصاديا واجتماعيا ، عبر خطوات جادة لحوار مجتمعي وطني حقيقي يعبر عن نبض الشارع الأردني وصولاً لانتخابات تجسد المشاركة الشعبية في صنع القرار ويعيد لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب قوتها ودورها المنوط بها للوصول لمجتمع قوي متماسك قادر على مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية وفي مقدمتها التهديد الصهيوني.
وأضاف العضايلة خلال حوار معه عبر قناة “اليرموك” الفضائية مساء أمس “كان هناك فرصة لبناء مسار جديد في الدولة وتفاعلنا معه من خلال المشاركة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب وكنا نؤكد على الدوام على أن توفير مناخ الحريات العامة هو الكفيل بتاكيد مدى جدية التوجه لارسمي نحو الإصلاح وما شهدناه من تعديلات دستورية وتضييق على الحريات العامة والعمل الحزبي والسياسي والتدخل السافر في الانتخابات النقابية والعمل النقابي الذي كان يمثل أحد روافع الدولة وعامل من عوامل قوتها يتناقض مع التصريحات الرسمية حول مسار الإصلاح، ونرى أن النقابات الآن مغيبة عن المشهد الوطني الأمر الذي تجلى في الإضراب الاخير”.
وأشار العضايلة إلى ما يتعرض له العمل الحزبي من تضييق أمني ، ومن ذلك تعرض له كوادر من قيادة الحزب مؤخراً من اعتقالات وتضييق بما يعكس تغول العقلية الأمنية على المشهد السياسي والاعتداء على القضاء والحريات وتغييب العقل السياسي عن الدولة لصالح العقلية الأمنية التي تسيطر على كافة مفاصل الدولة التي جرى إضعاف مؤسساتها إضافة لإضعاف مؤسسات المجتمع المدني ومراكز القوى المجتمعية والأحزاب مما يضعف الدولة والنظام السياسي، مؤكداً أن الحل السياسي هو المدخل للنهوض بواقع الدولة في مختلف المجالات كما هو حال تجربة احداث عام 1989 .
وأكد العضايلة أن المطلوب هو انتخابات حرة نزيهة تفرز مجلس نيابي يعبر عن الإرادة الشعبية يمثل قوة للدولة في التصدي لمختلف التحديات الداخلية والخارجية كما هو حال مجلس النواب عام 1989، معتبر اً أن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية جادة تتصدى لقوى داخلية تريد استمرار النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة ويرى أن الحل الأمني هو سيد المشهد .
ويرى العضايلة أن العام 2022 كان صعباً على الشعب الأردن في مختلف المجالات، لافتاً إلى ما يمر به الوطن من أزمة اقتصادية واجتماعية وتفاقم لمعدلات الفقر والبطالة والمديونية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار ، مما فاقم من حالة الاحتقان الشعبي، مما يؤكد ضرورة الحل السياسي كمدخل للإصلاح الاقتصادي ولمعالجة فجوة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة وحالة الاحباط واليأس والسلبية لدى الشعب الأردني .
