حذر من أثر هذه القيود على عملية مراقبة الانتخابات وجعلها ” بلا شهود”
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الهيئة المستلقة للانتخابات بنشر أسماء أعضاء ورؤساء لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، والتراجع عن فرض قيود فيما يتعلق بعملية تسجيل مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع، محذراً من أثر هذه القيود المخالفة للقانون على عملية مراقبة الإنتخابات وجعلها “بدون شهود” على حد وصفه.
وأشار الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة في مذكرتين منفصليتن موجهتين للهيئة المستقلة للانتخابات إلى ورود أنباء عن تعيين رؤساء وأعضاء لجان انتخاب على صلة قرابة بعدد من المرشحين في الدوائر الانتخابية التي ترشحوا فيها، بما يخالف تعليمات الهيئة المستقلة للانتخابات، إضافة لمخالفة الشرط المتعلق بحصر تعيين رؤساء وأعضاء الانتخابات من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وليس من المتقاعدين عسكريين أو مدنيين.
وطالب العضايلة الهيئة المستقلة للانتخابات ومن باب الشفافية بإعلان أسماء ورؤساء وأعضاء اللجان للعموم ولمن يطلبها أو لمفوضي القوائم الانتخابية قبل موعد الانتخابات بوقت كاف ليتمكن المرشحون من الاطلاع عليها.
كما أشار العضايلة في المذكرة الثانية إلى ما يجري من اشتراط لجان الانتخابات في الهيئة في المحافظات بأن يكون مندوبي القوائم أو المرشحين في مراكز اقتراع الإناث من الإناث بما يخالف أحكام القانون والتعلميات النافذة بهذا الخصوص، مطالباً بالتراجع عن هذه القيود التي يضعها أعضاء اللجان الانتخابية شفوياً، لما تتسبب به هذه القيود من الحد من قدرة المرشحين على مراقبة إجراءات العملية الانتخابية مما يجعل هذه الانتخابات بدون شهود لمراقبتها.
كما أشار العضايلة إلى أن اللجان الانتخابية الرسمية والمراقبين الدوليين والمحليين وأجهزة الأمن في أغلبهم من الرجال، متسائلاً عن سبب اشتراط أن يكون مندوبي المرشحين في مراكز الإناث فقط من الإناث وهو ما يحدث لأول مرة خلافاً للانتخابات الماضية.
