يتابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق اتساع حالة التضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور، وإجراءات استهداف قامات وطنية ناشطة في المجال السياسي والحزبي عبر استمرار اعتقالها أو ملاحقتها قضائياً تحت غطاء قانون الجرائم الالكترونية ومحكمة أمن الدولة العسكرية التي باتت سيفاً مسلطاً على الحريات، مما يتناقض مع مسار التحديث السياسي ويزيد من حالة الاحتقان السياسي والشعبي، في مرحلة الأردن فيها أحوج ما يكون لتمتين الجبهة الداخلية وانسجام الإرادة الشعبية مع الرسمية في مواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية على رأسها المشروع العدواني الصهيوني.
ويشير الحزب هنا إلى الحكم الأخير الصادر بحق أمين عام حزب الشراكة والبناء الأستاذ سالم الفلاحات أحد رموز العمل الإسلامي والقامة الوطنية الكبيرة، وما سبق ذلك من الحكم الصادر بحق الناشط أيمن صندوقة، وغيرهم من الشخصيات الوطنية التي لها دورها الوطني في الدفاع عن مصالح الوطن والأمة والتصدي للمشروع الصهيوني.
إن الحزب إذ يستنكر تصاعد حالة التضييق على الحريات، فإنه يطالب بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم الكاتب والإعلامي أحمد الزعبي والناشط السياسي والتربوي أيمن صندوقة والقيادي في الحركة الإسلامية نعيم جعابو والإعلامية هبة أبو طه، وكافة المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير وقضايا دعم المقاومة، ووقف نهج التضييق على الحريات السياسية وملاحقة النشطاء، بما يعكس انسجام السياسات والإجراءات مع قواعد التحديث السياسي والديمقراطي وفق ما تتطلبه مشاريع حماية الوطن ونهضته.
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 14-1-2025
