أكد النائب ينال فربحات عزمه طرح الإستجواب المقدم بحق وزير التربية والتعليم على جدول أعمال الجلسات الرقابية القادمة من قِبل رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنه ومع نهاية الأسبوع الحالي تنتهي المدة القانونية لوصول جواب الوزير الخطي على الإستجواب المتعلق بإحالة عدد من نشطاء المعلمين ومجلس نقابتهم إلى الاستيداع التقاعد المبكر.
وأشار فريحات إلى خيارين للتعامل مع وزير التربية والتعليم خلال جلسة الاستجواب وهما إما الإكتفاء بجواب الوزير والقبول باجراءات الوزارة المتبعة، أو عدم الإكتفاء بجواب الوزير، ورفض اجراءات الوزارة المتبعة، وطرح الثقة بوزير التربية والتعليم، وهو ما سيتضح خلال مجريات الاستجواب الذي سيكون الأول خلال المجلس النيابي التاسع عشر .
وتالياً تفاصيل الإستجواب:
“””””استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (١٢٥) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو تحويل سؤالي رقم (١٤) إلي استجواب، وتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم.
نص الإستجواب:
– فيما يتعلق بتقييم تجربة التعليم عن بعد في المملكة، ما هي الآلية التي ستقوم بها الحكومة لتعويض أكثر من ١٠٠ الف طالب لم يتابعوا منصة درسك بالمطلق وأكثر من نصف مليون لم يتابعوا المنصة بشكل منتظم _حسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة رسمياً_؟
كيف تم اعتماد علامات الطلبة الذين لم يقدموا للإختبارات الكترونياً والذين يزيد عددهم عن ١٥٠ الف طالب وطالبة من الصف الرابع إلى العاشر _حسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة رسمياً_؟
وما هي آليات النزاهة الأكاديمية للإختبارات التي وضعتها الوزارة لضمان أن من يقدم الإختبارات حقيقةً هم الطلبة المعنيين؟
– فيما يتعلق باحالات المعلمين على التقاعد والتقاعد المبكر والإستيداع والتي تمت منذ شهر ٨ من العام الماضي وحتى الآن، ما هي الأسس والمعايير التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في ذلك؟
وهل انطبقت هذه الاسس جميعها على كل المحالين؟
وهل يوجد موظفين انطبقت عليهم الاسس وتشابهت حالاتهم واوضاعهم مع المحالين ولم يتم احالتهم على التقاعد او التقاعد المبكر أو الاستيداع حسب واقع حال كل منهم أسوة بمن تمت احالتهم؟
وهل انطبقت هذه الاسس على اعضاء مجلس نقابة المعلمين أو هيئتها المركزية؟
– ورد في جواب وزير التربية والتعليم على سؤالي بأن غاية قرارات الإحالة إلى التقاعد والتقاعد المبكر والإستيداع هي ترشيق الجهاز الحكومي وضخ مياه جديدة فيه بالوقت الذي تقوم فيه الوزارة بشراء خدمات بعض المتقاعدين الذين زادت خدمتهم عن الثلاثين سنة، فكيف تفسر ذلك.
