بيان
صادر عن اللجنه التحضيرية للاحزاب
تابعت الأحزاب السياسية الأردنية مرحلة الانتخابات النيابية الاخيره ومآلاتها وما شابها من خروقات جسيمه أضرت بسمعة الاردن محليا ودوليا. ثم جاء حديث جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والذي وجه فيه الحكومة وكافة مؤسسات الدولة الشروع في اصلاح القوانين الناظمة للحياة السياسية، وهو ما يؤكد مجددا ضرورة اجراء مراجعة جذرية للحياة السياسية الأردنية مع حلول المئوية الجديدة للدولة الأردنية الحديثة.
وقد جاءت الرسالة الملكية السامية إلى مدير المخابرات العامة مؤخرا لوقف تدخل الدائرة في أعمال وصلاحيات المؤسسات الرسمية استمرارية لدعوته إلى إصلاحات سياسية.
تؤكد الأحزاب السياسية الاردنية ان المأزق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يعيشه الاردن اليوم لا يمكن أن يعالج بالحلول الأمنية التي اثبتت فشلها ليس في الاردن فحسب، وإنما في كافة الدول التي جربت النهج الأمني لتحقيق الاستقرار السياسي الشامل.
ونحن كاحزاب اردنية نؤكد دعمنا لتوجيهات جلالة الملك ونحذر من خطورة الاستمرار في هذا النهج المدمر للدولة على كافة الصعد والمجالات.
تؤكد الأحزاب السياسية الأردنية انه لا يمكن الاستمرار في نظرية التدرج في المسار الديمقراطي بعد مرور مائة عام على تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، ففي الوقت الذي تحولت فيه دول أوروبا الشرقية من عهد الاتحاد السوفياتي الشمولي إلى دول ديمقراطية حديثة خلال خمسة عشر عاما، نرى الاردن يتراجع إلى المرتبة 118 من بين 168 دولة في مستوى الديمقراطية، وهو بذلك يصنف من ضمن الدول الاستبدادية.
ان القوى المعادية للديمقراطية في الاردن والتي لا تقبل التغيير من أجل المحافظة على مصالحها فقط تماطل في الإصلاح السياسي الحقيقي بحجة الخوف على النطام من الأحزاب السياسية، في حين أن الحقيقة مقلوبة تماما، فهذه القوى تعمل ليل نهار على حماية مصالحها غير الشرعية على حساب الوطن والمواطن، وقد بدأنا نسمع بعض الأصوات المعادية لمسار الإصلاح الذي دعى إليه جلالة الملك. ان الأحزاب السياسية الجاده هي ضحية مؤامره تحاك ضدها من قبل القوى المعادية للديمقراطية لابقاء الاردن ضعيفا عاجزا يئن تحت وطأة الفقر والجوع والمديونية والركود الاقتصادي والتراجع في كافة المجالات الحياتية.
تؤكد الأحزاب السياسية الأردنية انه لا بد من الشراكة الحقيقية بين الأحزاب والقوى الوطنية من جهة ومطبخ صنع القرار السياسي في الاردن من جهة اخرى _ ولا نقول مع الحكومة_ للوصول إلى حياة سياسية حقيقية والى استقرار التشريعات والقوانين الناظمة للحريات، وتؤدي فورا وبدون تأجيل إلى انتخابات برلمانية حقيقية قائمة على قانون انتخاب جديد متفق عليه مع الأحزاب السياسية وصولا إلى حكومات برلمانية قائمة على تداول السلطة التنفيذية بين الأحزاب، وما يتطلبه ذلك من تعديلات دستورية لتحقيق هذه المصلحة الوطنية العليا.
ان عدم الاخذ بهذا المسار الديمقراطي الحقيقي سيجعل الأحزاب السياسية تعيد النظر في جدوى عملها ووجودها لانعدام الفائده من المشاركة السياسية، وآثارها الضارة والسلبية على الوطن والمواطن والحياة السياسية العامة.
عاش الأردن عزيزا منيعا حرا كريما.
عمان 22/2/2020
