استنكرت حزب جبهة العمل الإسلامي قيام الأجهزة الأمنية بمنع وقفة للمعلمين أمام مجلس النواب وفض تجمعاتهم بالقوة وتوقيف عدد من المعلمين والناشطين والحزبيين لساعات قبل الإفراج عنهم، بما يمثل اعتداءا صارخاً على الحريات العامة التي كفلها القانون والدستور.
وأضاف الحزب في تصريح صادر عنه اليوم ” ما جرى من منع وفد من نقابة المعلمين من دخول مجلس النواب للقاء عدد من أعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية لاستكمال لقاءهم الأسبوع الماضي، وإغلاق كاقة مداخل المنطقة المحيطة بالبرلمان أمام حركة المشاة وفض تجمعات المعلمين في عدد من المناطق المحيطة به بالقوة وتوقيف عدد منهم لساعات قبيل الإفراج عنهم يمثل استكمالاً لنهج التأزيم وتكريساً لنهج الأحكام العرفية في التعامل مع قضايا الوطن والمطالب الشعبية والنقابية“.
وأكد الحزب “أن ما يمر به الوطن من تحديات لا يحتمل مزيدا من العبث السياسي واللجوء للعقلية العرفية في التعامل مع المطالب المشروعة”، مطالباً الحكومة بالاحتكام لحوار جاد ومسؤول وتغليب لغة العقل لبحث الملفات العالقة بين نقابة المعلمين والحكومة استناداً للاتفاقيات الموقعة سابقاً بين الطرفين بما يحقق المصالح العليا للوطن والمواطن، وإلغاء كافة القرارات المتعلقة بوقف عمل النقابة وكف يد أعضاء مجلسها وإسقاط كافة القضايا المرفوعة بحقهم، “والتراجع عن القرارات المتعلقة بإحالة مجموعة من نشطاء المعلمين وأعضاء مجلس النقابة إلى الاستيداع والتقاعد المبكر بشكل تعسفي” بحسب ما ورد في التصريح.
