يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي تصريحات وزير المياه حول عزم الحكومة شراء كميات من المياه من الكيان الصهيوني بما يشكل إرتهاناً لقطاع المياه بيد الاحتلال ودعماً له، وفرضاً للتطبيع على كل مواطن أردني، بما يتعارض مع الموقف الشعبي الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.
ويرى الحزب أن تصريحات وزير المياه حول شراء المياه من الاحتلال تسلط الضوء على ما جرى من عمليات تفريغ للسدود من المياه بشكل غير مسبوق، وحقيقة كون ذلك محاولة لمفاقمة أزمة المياه وتعطيش الأردنيين والترويج لاتفاقية الماء مقابل الكهرباء الموقعة مع العدو الصهيوني وشراء المياه منه بدعوى تعويض النقص في كميات المياه كما تروج لذلك الحكومة، الأمر الذي يرفضه الأردنيون بشكل قاطع لما تشكله مثل هذه الاتفاقية من ممارسات التطبيع المرفوض ودعم لموازنة الاحتلال الذي يواصل تهديداته للأردن دولة ونظاماً وشعباً ويواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والأرض والمقفدسات.
ويؤكد الحزب في هذا الصدد على ضرورة فتح تحقيق جاد ومسؤول حول ما جرى من عمليات تفريغ السدود من المياه، ومحاسبة المسؤولين عن إدارة هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة كل مواطن، ونؤكد في هذا الصدد على ضرورة معالجة ما يمر به قطاع المياه من أزمة إدارة للموارد المائية بما في ذلك معالجة مشكلة فاقد المياه التي تبلغ نحو 45% وتصل لنحو 60% في بعض مناطق المملكة، والبدء بمشروع ناقل المياه وتحلية مياه البحر الأحمر وغيرها من المشاريع التي قدمها الخبراء في هذا القطاع مما يتطلب رؤية وطنية شاملة لعالجة ما يواجهه هذا القطاع من تحديات.
