عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه لما رشح من معلومات حول التوجه الحكومي لإلغاء الانتخاب العام في مجالس المحافظات وإلغاء المجالس المحلية في البلديات ضمن مشروع قانوني اللامركزية والبلديات، بما يمثل تراجعاً عن المسار الإصلاحي ومخالفاً للتصريحات الرسمية حول توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأضاف مسؤول ملف الحكم المحلي في الحزب المهندس زياد التل في تصريح صادر عنه اليوم ” في الوقت الذي تتزايد فيه التصريحات الرسمية حول تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية والإصلاح الإداري وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، تأتي هذه التوجهات للتعديلات الحكومية على قانون اللامركزية والبلديات بإلغاء الانتخاب في مجالس المحافظات وإلغاء المجالس المحلية، بدلاً من البناء على تجربة مجالس المحافظات والمجالس المحلية السابقة وتطويرها من خلال السماح بالانتخاب الكامل لأعضاء مجالس البلديات ومجالس المحافظات وتحديد صلاحياتها بشكل واضح، لتكون معبرة عن الإرادة الشعبية بما من شأنه النهوض بواقع التنمية في المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”.
واستهجن التل استمرار النهج الحكومي في تجاهل التوصيات التي قدمت لها من القوى السياسية والحزبية حول تعديل مشروع قانون اللامركزية والبلديات، معتبراً أن تجربة مجالس البلديات في العقود الماضية كانت متقدمة على تجربتها حالياً، كما طالب بتعديل القانون بحيث يتضمن السماح لكل مواطن بانتخاب كامل أعضاء المجلس البلدي، وانتخاب ممثليه في مجالس المحافظات والمجالس المحلية وتوسيع صلاحياتها، بما يضمن وجود مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية وتكون قادرة على النهوض بواجباتها المنوطة بها، وليست مجالس ديكورية.
