“العمل الإسلامي” : ما جرى من تعديل على قانون الانتخابات خرق لمسار التحديث السياسي وتراجع عنه

بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من تعديل مفاجئ على المادة 49 من قانون الانتخابات تم تقديمه من قبل الحكومة وإقراره بسرعة وبصورة غير مسبوقة من مجلس النواب وخرقاً لمسار التحديث السياسي وتراجعاً عنه، بما يتناقض مع حالة التوافق والضمانات الملكية التي بني عليها مشروع هذا القانون لا سيما بعدم تعديله وبما يشكل جزءاً من مخطط هندسة الانتخابات قبل أن تبدأ والتأثير على إرادة الناخبين وقبل تطبيقه على أرض الواقع.

ويرى الحزب أن ما جرى من تعديل لمواد في قانون الانتخاب بعد نحو عامين على إقراره وقبيل إجراء الانتخابات يشكل تفريغاً لمفهوم العتبة من مضمونها والتي تعتبر أبرز مخرجات تحديث المنظومة السياسية واللجوء لتشتيت المقاعد على أكبر عدد من القوائم الانتخابية عبر اشتراط توزيع المقاعد على ما لا يقل عن قائمتين في الدوائر المخصص لها مقعدين وما لا يقل عن ثلاث قوائم في الدوائر المخصص لها ثلاث مقاعد أو أكثر مع التأكيد على أن أي ثغرة تظهر في قانون الانتخابات فإنه يمكن معالجتها من خلال العودة للآليات والاحتكام للتوافق الذي تم من خلاله إقرار القانون بدلاً من جعله عرضة لحالة عدم الاستقرار التشريعي.

حزب جبهة العمل الإسلامي

عمان 11-2-2024
١ شعبان ١٤٤٥ هـ