“العمل الإسلامي” : قانون الموازنة يفتقر لأي تخطيط استراتيجي ونأسف لما جرى من إقراره في مجلس النواب
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه لما جرى من إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2022 رغم ما واجهه هذا القانون من انتقادات واعتراضات لا سيما خلال النقاشات النيابية وردود الحكومة على تلك النقاشات، حيث يرى الحزب أن نهج الحكومات في إعداد الموازنة العامة يفتقر الى تخطيط استراتيجي يضع حلولاً لمشكلات الفقر والبطالة وضعف الاستثمار وارتفاع معدلات العجز والاقتراض.
ونشير في هذا الصدد إلى أبرز ما تضمنه القانون بعد إقراره من بنود تفاقم من عجز الموازنة والمديونية ولا تسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وذلك على النحو التالي:
- جاء حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2022 مرتفعاً أي انها موازنة توسعية وبشكل كبير، إذ زاد حجمها عن 10.668 مليار دينار وبارتفاع مقداره حوالي 799 مليون دينار، وبما نسبته 7 ٪ عن إعادة تقدير عام 2021 ، وقد انعكس هذا الارتفاع بحجم الانفاق العام على عجز الموازنة العامة ليتخطى حاجز 2.604 مليار دينار قبل المنح.
- إن الأصل في تقدير الايرادات العامة هو التحفظ وعدم المبالغة في تقدير نمو الايرادات المحلية، حيث أن المبالغة في تقدير نموها سيسهم في حال عدم تحقيقها خلال عام 2022 في ارتفاع العجز المالي و بشكل كبير مما يعني الحاجة الى المزيد من الاقتراض أو لجوء الحكومه إلى تخفيض الانفاق الراسمالي وكما حدث في موازنة عام 2021 حيث انخفض الانفاق الراسمالي حوالي 220 مليون دينار.
- إن استمرار العجز المالي و استمرار ارتفاع وتيرة الدين العام وارتفاع عبء المديونية يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة بالقدرة على الاقتراض مستقبلا وارتفاع كلف الاقتراض حيث تقدر فوائد الدين العام لعام 2020 بحوالي 1.428 مليار دينار و ما نسبته 15٪ من الايرادات المحلية و يتوقع ان ترتفع بالاعوام 2023 و 2024 الى 1.436 و 1.442 مليار دينار على التوالي.
- إن جميع استخدامات موازنة التمويل تذهب الى سداد الالتزامات من ديون و أقساط وغيرها أي بمعنى أن الحكومة تقترض فوائد من أجل إطفاء الالتزامات المترتبة عليها فقط مما يؤدي الى تفاقم المشكلة بصورة أكبر بدلاً من تخصيص جزء من الاقتراض إلى المشاريع التنموية والاقتصادية التي تساهم بتحريك العجلة الاقتصادية.
- أن نسبة61٪ من مصادر موازنة التمويل تأتي من خلال القروض الداخلية و بواقع 4.6 مليار دينار، الأمر الذي يثبط من قدرة الاقتصاد على النمو و يرفع من معدل الفائدة وذلك نتيجة لأثر مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص على القروض، وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى الادوات والوسائل الحكومية لتعزيز الانفاق الرأسمالي وتفعيل دور القطاع الخاص في العملية التنموية.
- إن عدم وجود زيادة في الرواتب خارج إطار الزيادة السنوية لا يتناسب مع معدلات التضخم المقدرة في الموازنة والبالغة 2.5٪ وهذا يعني ارتفاع الأعباء المعيشية على المواطنين، مع عدم التعيينات أو غيابها ضمن إطار ضبط النفقات و إصلاح الجهاز الإداري وهذا مؤشر سلبي من ناحية عدم قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة للخريجين وهذا ايضاً يعني ارتفاع البطالة وعدم المحافظة على مستوياتها الحالية.
ونؤكد هنا على ضرورة معالجة قضية الدين العام من خلال وضع استراتيجية طويلة الأجل وأن تكون واضحة المعالم ونتائجها قابلة للقياس وذلك عن طريق وضع خطط قصيرة الأجل لمعالجة الدين العام مما يضمن تحقيق الهدف العام للاستراتيجيه على المدى الطويل، خاصة وأن تقديرات الموازنة لعام 2022 تظهر ارتفاع الدين العام إلى 38.8 مليار دينار أو ما نسبته 114.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة مقلقة جداً ما يعني أن الوضع غير آمن، ويخالف المادة 23 من قانون الدين العام رقم 26 لسنة 2001 والذي حدد سقف الدين بما يوازي 60% من النتاج المحلي الإجمالي.
إن تحقيق النمو الاقتصادي هو الهدف الأساسي للحكومة، وهو الذي يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية ويخفض من العجز في الموازنة العامة وان المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي هو تعزيز الاستثمار وتذليل كافة الصعوبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي على السواء، حيث لا يزال موضوع تشجيع الاستثمار يقتصر على التنظير ودون وجود تطبيق فعلي على أرض الواقع وبالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة وهادفة لتشجيع الاستثمار.
