- أكد أن منع الاعتصام أمام السفارة الأمريكية يتعارض في الموقف الرسمي ضد قرار الضم
- ثمن حالة التوافق الفلسطيني مطالباً بتحويلها لبرنامج عمل ميداني في مواجهة المخطط الصهيوني
- استنكر ممارسات التطبيع العربية مع الاحتلال لما تمثله من طعنة لصمود الشعب الفلسطيني
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بالتحقيق في ما جرى من تعيينات للوظائف العليا في الدولة رغم أمر الدفاع الذي قرر وقف التعيينات في المؤسسات الرسمية، ما اعتبره الحزب استمراراً لنهج التعيينات في هذه المناصب خارج إطار التنافس ونظام الخدمة المدنية، ويفتح الباب أمام سياسة التنفيعات والمحسوبيات في تعيينات الوظائف العليا في الدولة على حساب كثير من الكفاءات الوطنية، “بعيداً عن مبدأ الكفاءة و العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأردنيين، الأمر الذي يساهم في تدمير الإدارة الأردنية وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة”.
وأشار الحزب في تصريح صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي إلى الفروقات الكبيرة بين رواتب العاملين في الهيئات المستقلة ونظرائهم في مؤسسات القطاع العام على حساب حقوق الموظفين، وبما يستنزف الموازنة العامة، مطالباً بتحقيق العدالة بين رواتب جيمع العاملين في مؤسسات الدولة وإعادة النظر في الهيئات المستقلة ودمجها بالوزارات المعنية.
فيما أدان الحزب ما قامت به الأجهزة الأمنية يوم الجمعة الماضية من منع الوصول إلى محيط السفارة الأمريكية لإقامة سلسلة بشرية احتجاجاً على الموقف الأمريكي الداعم للمخططات الصهيونية بضم الضفة الغربية وغور الأردن، ما اعتبره الحزب “اعتداءا سافراً على الحريات العامة ومنع المواطنين من التعبيرعن مواقفهم تجاه التهديدات الصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين” بحسب ما ورد في البيان.
وأضاف الحزب “هذه الممارسات تتناقض مع التصريحات الرسمية حول مواجهة المخططات الصهيونية والتلويح بالصدام مع الاحتلال رداً على قرار الضم لما يشكله من تهديد استراتيجي للأردن، وتصفية للقضية الفلسطينية”، مؤكداً على ضرورة تلاحم الموقف الرسمي مع الشعبي بشكل فعلي وتوحيد الجهد الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الصهيونية والعمل على تمتين الصف الداخلي بدلاً من نهج التضييق على الحريات ومفاقمة حالة الاحتقان الشعبي.
كما أدان الحزب التصريحات الصادرة عن أحد المسؤولين الأردنيين حول قرار الضم واعتباره أن “الأردن غير معني بقرار الكيان الصهيوني ضم الأغوار باعتبار أنها أرض فلسطينية وليست أردنية”، مما اعتبره الحزب ” ينم عن جهل بخطورة المخطط الصهيوني ويتعارض مع الموقف الرسمي الذي يرى في هذا المخطط خطوة كارثية على الأردن قد تفضي إلى صدام مع الاحتلال” بحسب البيان .
وأضاف الحزب “هذه التصريحات الصادرة عن أحد قيادات الصف الأول في الدولة ممن قادوا المفاوضات مع الكيان الصهيوني تعبر عن ضعف إدراكهم لحقيقة المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأردن عبر مشاريع التوطين والوطن البديل، ويؤكد الحزب في هذا الصدد أن الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن الأردن دولة ونظاماً وشعباً”.
وفي الشان الفلسطيني رحب الحزب بحالة التوافق بين القوى الفلسطينية وتأكيدها على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة المخططات الصهيونية، حيث دعا الحزب القوى الفلسطينية لتحويل هذا التوافق إلى برنامج عمل ميداني على الأرض على أساس مواجهة المشروع الصهيوني ووقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال ودعم المقاومة الشعبية بكافة أشكالها حتى تحقيق التحرير لكامل التراب الفلسطيني.
كما أدان الحزب استمرار بعض الانظمة العربية في الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي كان آخرها توقيع اتفاق للتعاون بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني تحت مسمى “مواجهة وباء كورونا”، ما اعتبره الحزب ” طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وضوءاً أخضر للاحتلال لمواصلة اعتداءاته ومشاريعه بتصفية القضية الفلسطينية وآخرها قرار ضم الضفة الغربية وغور الأردن”.
وأكد الحزب أن مثل هذه الممارسات تشكل استفزازاً للشعوب العربية والإسلامية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال والتي ترى في المشروع الصهيوني العدو الأول للأمة مما يتطلب مواجهته ودعم مقاومته بمختلف الوسائل المتاحة.
وفيما يلي نص البيان :
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
الملف الوطني
تعيينات الوظائف العليا : يطالب الحزب الحكومة بالتحقيق في ما جرى من تعيينات للوظائف العليا في الدولة رغم أمر الدفاع الذي قرر وقف التعيينات في المؤسسات الرسمية، واستمرار نهج التعيينات في هذه المناصب خارج إطار التنافس ونظام الخدمة المدنية، مما يفتح الباب أمام سياسة التنفيعات والمحسوبيات في تعيينات الوظائف العليا في الدولة على حساب كثير من الكفاءات الوطنية، بعيداً عن مبدأ الكفاءة و العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأردنيين،ويساهم في تدمير الإدارة الأردنية وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة.
ويشير الحزب في هذا الصدد إلى الفروقات الكبيرة بين رواتب العاملين في الهيئات المستقلة ونظرائهم في مؤسسات القطاع العام على حساب حقوق الموظفين، وبما يستنزف الموازنة العامة، مما يتطلب تحقيق العدالة بين رواتب جيمع العاملين في مؤسسات الدولة وإعادة النظر في الهيئات المستقلة ودمجها بالوزارات المعنية.
منع الاعتصام أمام السفارة الأمريكية : يدين الحزب ما قامت به الأجهزة الأمنية يوم الجمعة الماضية من منع الوصول إلى محيط السفارة الأمريكية لإقامة سلسلة بشرية احتجاجاً على الموقف الأمريكي الداعم للمخططات الصهيونية بضم الضفة الغربية وغور الأردن، لما تشكله هذه الممارسات من اعتداء سافر على الحريات العامة ومنع المواطنين من التعبير عن مواقفهم تجاه التهديدات الصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين.
ويرى الحزب أن هذه الممارسات تتناقض مع التصريحات الرسمية حول مواجهة المخططات الصهيونية والتلويح بالصدام مع الاحتلال رداً على قرار الضم لما يشكله من تهديد استراتيجي للأردن، وتصفية للقضية الفلسطينية، وندعو في هذا الصدد إلى تلاحم الموقف الرسمي مع الشعبي بشكل فعلي وتوحيد الجهد الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الصهيونية والعمل على تمتين الصف الداخلي بدلاً من نهج التضييق على الحريات ومفاقمة حالة الاحتقان الشعبي.
كما يدين الحزب التصريحات الصادر عن أحد المسؤولين الأردنيين حول قرار الضم واعتباره أن “الأردن غير معني بقرار الكيان الصهيوني ضم الأغوار باعتبار أنها أرض فلسطينية وليست أردنية”، مما يعبر عن جهل بخطورة المخطط الصهيوني ويتعارض مع الموقف الرسمي الذي يرى في هذا المخطط خطوة كارثية على الأردن قد تفضي إلى صدام مع الاحتلال .
ويرى الحزب أن هذه التصريحات الصادرة عن أحد قيادات الصف الأول في الدولة ممن قادوا المفاوضات مع الكيان الصهيوني تعبر عن ضعف إدراكهم لحقيقة المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأردن عبر مشاريع التوطين والوطن البديل، ويؤكد الحزب في هذا الصدد أن الدفاع عن فلسطين هو دفاع عن الأردن دولة ونظاماً وشعباً.
الشأن الفلسطيني
التوافق الفلسطيني : يرحب الحزب بحالة التوافق بين القوى الفلسطينية وتأكيدها على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة المخططات الصهيونية، ويدعو الحزب القوى الفلسطينية لتحويل هذا التوافق إلى برنامج عمل ميداني على الأرض على أساس مواجهة المشروع الصهيوني ووقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال ودعم المقاومة الشعبية بكافة أشكالها حتى تحقيق التحرير لكامل التراب الفلسطيني.
التطبيع مع الاحتلال : يدين الحزب استمرار بعض الانظمة العربية في الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي كان آخرها توقيع اتفاق للتعاون بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني تحت مسمى “مواجهة وباء كورونا”، مما يشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وضوءاً أخضر للاحتلال لمواصلة اعتداءاته ومشاريعه بتصفية القضية الفلسطينية وآخرها قرار ضم الضفة الغربية وغور الأردن.
ويرى الحزب أن مثل هذه الممارسات تشكل استفزازاً للشعوب العربية والإسلامية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال والتي ترى في المشروع الصهيوني العدو الأول للأمة مما يتطلب مواجهته ودعم مقاومته بمختلف الوسائل المتاحة.
