اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن استمرار النهج الرسمي القائم في إدارة المشهد السياسي يؤكد أن مشروع تحديث المنظومة السياسية “حمل خارج الرحم والدولة العميقة تسعى لإجهاضه مشيرا لما جرى من تعديلات دستورية قدمتها الحكومة مما اطاح بكل المشهد السياسي وما تبع ذلك من مناخ سلبي عبر استمرار نهج التضييق على الحريات والاعتقالات بما في ذلك في اوساط الشباب والتضييق على كتلة الإصلاح النيابية والذي كانت آخر فصوله ما جرى من قرار تجميد النائب حسن الرياطي لمدة عامين والذي وصفه بالمجحف.
وأضاف العضايلة في مداخلة لإذاعة حسنى إف إم “لا أحد يقف ضد الانتصار لصورة مجلس النواب عبر محاسبة جميع من أساء في تلك الجلسة والتي شهدت أجواء متوترة شارك فيها اكثر من 12 نائب، فلماذا يتم تحميل وزر ما جرى للنائب حسن الرياطي فقط ، مما يشير إلى أنها رسالة ضد كتلة الإصلاح نظراً للدور الذي مارسته في مناقشة التعديلات الدستورية ودورها النيابي الذي لم يرق للجانب الرسمي”.
وأكد العضايلة أن الحزب ارتأى عدم التدخل في هذا الملف لعدم تسييسه وترك إدارة الملف لكتلة الإصلاح النيابية والسير بجهود المصالحة رغم تعرض النائب الرياطي لاعتداء بالضرب والشتم من عدة نواب لم يبادروا لأي مصالحة، وجرى التواصل عبر وفد من طرف الرياطي مع رئيس المجلس وعدة محاولات نيابية للإصلاح مع أطراف المشكلة لكن كان هناك اطراف أخرى ضغطت لعدم إجراء مصالحة، مضيفاً ” كان يمكن معالجة ما جرى من خطأ بصورة أفضل كمن ذلك ، إلا أن ما جرى من قرار تنصل منه أعضاء اللجنة القانونية، وكشفت عنه تسريبات واضحة حتى قبل تشكيل اللجنة يشير لتدخل لجهات رسمية مارست ضغوطاً على النواب لتمرير ما جرى”.
وأشار العضايلة إلى أن كتلة الإصلاح صاحبة القرار فيما ستتخذه من إجراءات للتعامل مع ما جرى بحق النائب الرياطي، فيما أكد أن ما يمر به الوطن من أزمات يتطلب التعامل بلغة العقل والحكمة وتغيير النهج القائم الذي يفاقم من حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي والأزمات التي يمر بها الوطن، مضيفاً ” تعاملنا بإيجابية مع مساعي الإصلاح التي أعلن عنها الجانب الرسمي تحقيقاً للمصلحة الوطنية أما إذا كانت الدولة لا تريد أحدا في المشهد فلتعلن ذلك صراحة ولتستأثر به”.
