– الحديث عن الإصلاح السياسي تكرر كثيراً والمواطن ينتظر ترجمة الحكومات لذلك على أرض الواقع
– العودة لقانون الصوت الواحد مرفوض ويمثل تراجعاً إلى الوراء
– نأمل أن يتحول الوطن في مئويته الأولى لورشة عمل وطني ترسم مسار الإصلاح الشامل
– الحديث عن الإصلاح يجب أن ينطلق من إرادة داخلية مدركة لضرورة تغيير النهج القائم
– المطلوب معالجة جذرية لما يتعرض له الأردن من أزمات بعيداً عن سياسة التسكين وتنفيس الضغوط الخارجية
أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة على ضرورة ردم فجوة الثقة بين المواطن والجانب الرسمي قبل الحديث عن توجه حكومي لبحث مسار الإصلاح السياسي الذي تكرر الحديث عنه مراراً لكن دون تطبيق على أرض من جانب الحكومات المتعاقبة.
وأشار العضايلة في مداخلة له على راديو البلد إلى ما شهده العام الماضي مما وصفه ب” تغول العقلية العرفية والاعتداء على الحريات العامة و اعتقالات لصحفيين وناشطين سياسيين وحراكيين والعبث بالانتخابات النيابية وما شهدته من تزوير، ووقف عمل نقابة المعلمين ووضع اليد على نقابة الاطباء وتأجيل الإنتخابات النقابية، وغير ذلك من الممارسات العرفية واستغلال قانون الدفاع سياسياً للتغول على الحياة العامة والحريات”، معتبراً أن عام 2020 كان الأسوء في مجال الحريات والحياة السياسية والنقابية منذ انتهاء حقبة الأحكام العرفية.
وأكد العضايلة أن الحديث عن الإصلاح السياسي هو مطلب لدى الأحزاب والقوى السياسية، مضيفاً ” المطلوب خطوات حقيقية على الأرض وليس اقوالاً فقط ولا أن نعود إلى الوراء، فاليوم نسمع عن دعوات للعودة لقانون الصوت الآخر الذي عانى منه الأردن لسنوات مما يمثل تراجعا إلى الخلف بدلاً من السير نحو انتخابات تعبر عن إرادة الشعب الأردني بعيدة عن التدخل الأمني وقادرة على إفراز مجلس نواب يضم كتل نيابية حقيقية تشكل نواة لحكومات برلمانية”.
وأضاف العضايلة ” من يريد حياة سياسية وحزبية يجب أن يوقف ما تتعرض له الأحزاب من حالة استهداف وتضييق على الكوادر الحزبية وذويهم في مختلف المجالات بسبب انتمائهم الحزبي، لذا نريد من الحكومات ترجمة فعلية على أرض الواقع للتوجيهات الملكية حول الإصلاح السياسي وأن يتحول الوطن في مئويته الأولى إلى ورشة عمل حقيقية لرسم مسار الإصلاح الشامل بتوافق وطني”.
وأكد العضايلة أن الإصلاح السياسي هو المدخل الرئيس للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة حالة الإحباط والاحتقان الشعبي و تفاقم الأزمات التي يمر بها الوطن، بعيدا عما وصفه بنهج الحلول الشكلية وتسكين الأزمات لتنفيس الضغوط الخارجية بدلاً من معالجة الأزمات بشكل جذري، مضيفاً “من المؤلم ما يعتبره البعض بأن الحديث عن الإصلاح مرتبط بضغوط من الخارج، ونأمل أن يكون الحديث عن الإصلاح نابعاً من إرادة داخلية مدركة لحجم الأزمة التي يمر بها الوطن وفشل أدوات الحكم و النهج القائم الذي أسفر عن تراجع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية، وكمثال على ذلك تفاقم الفجوة في قطاع التعليم وتراجع الأردن من المرتبة 16 عالميا في مجال التعليم عام 1990 إلى المرتبة 88 حالياً نتيجة فشل السياسات الحكومية المتعاقبة”.
وأضاف العضايلة “في أحداث نيسان عام 89 كنا في مرحلة أحكام عرفية فيما كانت الأحزاب محظورة، لكن الملك الحسين التقى آنذاك قادة القوى السياسية والأحزاب وتم أطلاق انتخابات ديمقراطية حقيقية بمشاركة شعبية واسعة بلغت 68% ساهمت في الخروج من الأزمات والتحديات المصيرية التي واجهها الأردن”.
وأشار العضايلة إلى ما كشف عنه تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان ” عما شهدته الانتخابات النيابية من عبث وعيوب جسيمة تودي بالانتخابات برمتها، مما يعني أنها لم تكن معبرة عن إرادة الشعب الأردني، بحيث باتت الهيئة المستقلة للانتخابات الخاسر الأكبر نتيحة هذا العبث والتدخل الرسمي الذي فاق ما جرى من تدخل في انتخابات ٢٠٠٧ مما فاقم من حجم فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية بما في ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات التي كان يفترض بها أن تضمن سلامة ونزاهة الانتخابات ” بحسب العضايلة.
