استنكرت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من توقيف القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي نضال أبو جويد على خلفية قضايا تتعلق بالحراك المندد بالعدوان الصهيوني الإجرامي على غزة، مجددة مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية هذا الحراك وعن كافي المعتقلين على خلفية قضايا دعم المقاومة.
واستهجن نائب رئيس اللجنة المحامي عبد القادر الخطيب في تصريح صادر عنه اليوم استمرار نهج الاعتقالات على خلفية الحراك المندد بالعدوان على غزة واستمرار العقلية الأمنية في التعامل معه وتوقيف النشطاء ممن لم يثبت تورطهم بأي أعمال مخالفة للقانون كما هو الحال مع المهندس ميسرة ملص والناشط زياد ابحيص وغيرهم من النشطاء، مؤكداً أن ما قاموا به من حراك هو نصرة لغزة وفلسطين والأردن في مواجهة مخاطر المشروع الصهيوني.
