– استهجنوا إستمرار مماطلة الحكومة في تنفيذ القرار القضائي بفتح مقرات النقابة وإجراء الإنتخابات
– أكدوا ضرورة الحوار الوطني وتوحيد مختلف الأطياف ضمن النقابة تجاه رؤية للخروج من هذه الأزمة
أكد المتحدثون في الندوة التي أقامتها لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي مساء اليوم الأربعاء تحت عنوان “ثلاث سنوات على تعطيل القانون والأحكام القضائية القطعية في ملف نقابة المعلمين” على ضرورة معالجة أزمة نقابة المعلمين بعد ٣ أعوام على بدئها، مطالبين الحكومة بتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بإعادة فتح مقرات النقابة وإجراء انتخابات المجلس.
وأشار المتحدثون في الندوة التي أدارتها النائب السابق هدى العتوم إلى ما شهدته مسيرة نقابة المعلمين من ممارسات وصفوها بالتعسفية والعرفية في التعامل مع ملف النقابة وحراك المعلمين المتعلق بالمطالبة بضرورة وقف تعطيل عمل النقابة وحرمان المعلمين من خدمات النقابة، وإلغاء القرارات التعسفية بحق نشطاء المعلمين.
واستعرض نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة ما تعرضت له نقابة المعلمين من أحداث بعد الإضراب الذي تم عام 2019 وإقرار الاتفاقية الموقعة مع وزارة التربية حول مطالب المعلمين، وتباطؤ الوزارة في تنفيذها وما جرى لاحقاً من وقف صرف العلاوة بعد ثلاثة شهور على بدء العمل بها على خلفية جائحة كورونا.
ثم أشار النواصرة إلى الحملة التي استهدفت نقابة المعلمين وإغلاقها واعتقال أعضاء المجلس بشكل وصفه بالتعسفي وغير المبرر وما تبع ذلك من حراك للمعلمين في مختلف مناطق المملكة والذي تم التعامل معه بعقلية أمنية، ورفض أي جهود لحل الأزمة واستمرار الاعتقالات بحق نشطاء نقابة المعلمين وتقييد حركتهم وملاحقتهم قضائياً وإحالة عدد منهم للتقاعد والاستيداع تعسفياً.
واستهجن النواصرة استمرار الحكومة في رفض تنفيذ القرار القضائي بإعادة فتح مقرات النقابة وتشكيل لجنة من وزارة التربية لإجراء الانتخابات مع إغلاق ملف النقابة قضائياً، مشيراً إلى ما يلحقه ذلك من ضرر على أعضاء النقابة وحرمانهم من الخدمات التي كانت تقدمها لهم.
فيما تحدث القاضي السابق والمحامي لؤي عبيدات عما وصفه بالعقلية العرفية الرسمية في التعامل مع ملف نقابة المعلمين التي جاءت نتاج نضال على مدى سنوات للمعلمين، “فيما لجأت الحكومة للانقضاض على نقابة المعلمين في ظل ظروف الوباء”، مشيراً إلى نجاح المعلمين في ثباتهم وتمسكهم بالنقابة في استصدار قرار قضائي ينهي القضايا المرفوعة ضدها.
واستعرض عبيدات المسار القانوني والرسمي الذي مر به ملف نقابة المعلمين وفق ما وصفه بنهج “الرعونة والانفعال” من قبل الجانب الرسمي، مؤكداً أن الواجب على الحكومة احترام الدستور وتطبيق القانون وتشكيل لجنة لإدارة انتخابات مجلس النقابة وفتح مقراتها التي تسيطر عليها الحكومة.
فيما أكد الإعلامي بسام البدارين أن ما جرى بحق نقابة المعلمين كان بإرادة سياسية من الدولة تجاه هذا الملف، معتبراً أنه لا يمكن قراءة هذا الملف بمعزل عن سياقه السياسي والاجتماعي والحراك الرسمي التأزيمي الذي تسبب بأزمة اجتماعية ونزف لا يزال مستمراً.
واعتبر بدارين أن الجانب الرسمي تعامل مع هذا الملف على افتراض أن حراك المعلمين جاء كجزء من مشروع حراك للقطاع العام في الأردن في توقيت اعتبرته الدولة حساساً، مؤكداً أن آفاق معالجة هذا الملف على التركيز على الأطر المطلبية للنقابة والمتعلقة بحقوق المعلمين والتحرك إعلامياً ضمن رؤية واضحة والتأكيد على أن أي حراك مطلبي للمعلمين لن ينعكس على مسار التعليم للطلبة، ووضع استراتيجية جديدة للتفاوض مع الجانب الرسمي وتوحيد جهود مختلف الأطياف النقابية والسياسية ضمن النقابة تجاه رؤية الخروج من هذه الأزمة
