طالب بوقف ممارسات التضييق ضد الحزب وكوادره لتأكيد جدية الحكومة تجاه تحديث المنظومة السياسية
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بالإفراج عن الشباب الثلاثة الذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في فعالية الحزب الاحتجاجية على حرق المصحف الشريف أمام السفارة السويدية منذ أسبوعين وكافة معتقلي الرأي والسياسيين كخطوة لتأكيد جدية الحكومة تجاه تحديث المنظومة السياسية.
وأشار الحزب في مذكرة وجهها الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى استمرار الأجهزة الأمنية بالتضييق على الحزب وكوادره
من خلال اعتقال هؤلاء الشباب ومنع محامي الحزب من زيارتهم منذ تاريخ 4/7/2023، إضافة إلى الضغوط الأمنية التي تمارس على أعضاء الحزب للاستقالة من عضويته وتقوم الأجهزة الأمنية بمقايضة الأعضاء بالاستقالة مقابل تحصيل حقوقهم أو حقوق أقاربهم في الوظائف العامة وبعض مؤسسات القطاع الخاص.
كما أشار العضايلة في المذكرة التي أشار إلى أنها تأتي تباعاً للكتب السابقة للحكومة ولوزارة الشؤون السياسية وللهيئة المستقلة للانتخاب وللمركز الوطني لحقوق الانسان إلى الممارسات الأمنية إلى الممارسات الأمنية تجاه الحزب وأنشطته قائمة حيث منعت عدة فعاليات لفروع الحزب في الساحات العامة أو في القاعات التابعة للمؤسسات الحكومية وقاعات البلديات في الوقت الذي سمح لأحزاب أخرى باستخدامها.
واضاف العضايلة “إننا نؤكد أن الاستجابة للتوجيهات الملكية في إحداث نقلة في التحديث السياسي يجب أن يترافق بممارسات على الأرض لتعيد أجواء الثقة للمواطن حتى يندفع للمشاركة الحزبية والسياسية، آملاً القيام بدوركم في إيقاف هذا التدخل والضغوط الممارسة على الحزب وأعضاءه خصوصاً في ظل الحديث عن تمكين العمل السياسي والحزبي وتجريم الاعتداء على الأعضاء الحزبيين قانونياً” بحسب ما ورد في المذكرة.
وفيما يلي نص المذكرة :
دولة السيد رئيس الوزراء الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الموضوع : التضييق الأمني على الأحزاب
إشارة الى الموضوع أعلاه وتباعاً للكتب السابقة لكم ولوزارة الشؤون السياسية وللهيئة المستقلة للانتخاب وللمركز الوطني لحقوق الانسان فيؤسفني استمرار الأجهزة الأمنية بالتضييق على الحزب حيث قامت باعتقال 3 شبان على خلفية مشاركتهم في فعالية الحزب الاحتجاجية على حرق المصحف الشريف أمام السفارة السويدية ورفضها للقاء محامي الحزب معهم من تاريخ 4/7/2023.
كما لا زالت الضغوط الأمنية تمارس على أعضاء الحزب للاستقالة من عضويته وتقوم الأجهزة الأمنية بمقايضة الأعضاء بالاستقالة مقابل تحصيل حقوقهم أو حقوق أقاربهم في الوظائف العامة وبعض مؤسسات القطاع الخاص.
ولا زالت الممارسات الأمنية تجاه الحزب وأنشطته قائمة حيث منعت عدة فعاليات لفروع الحزب في الساحات العامة أو في القاعات التابعة للمؤسسات الحكومية وقاعات البلديات في الوقت الذي سمح لأحزاب أخرى باستخدامها.
إننا نؤكد أن الاستجابة للتوجيهات الملكية في إحداث نقلة في التحديث السياسي يجب أن يترافق بممارسات على الأرض لتعيد أجواء الثقة للمواطن حتى يندفع للمشاركة الحزبية والسياسية.
أرجو التكرم بالإيعاز بالإفراج عن المعتقلين وجميع معتقلي الرأي والسياسيين كخطوة لتأكيد جدية الحكومة تجاه تحديث المنظومة السياسية.
آملاً القيام بدوركم في إيقاف هذا التدخل والضغوط الممارسة على الحزب وأعضاءه خصوصاً في ظل الحديث عن تمكين العمل السياسي والحزبي وتجريم الاعتداء على الأعضاء الحزبيين قانونياً.
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير
الأمين العام المهندس مراد العضايلة
نسخة : – لرئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
– لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية
– لرئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان
