استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي توقيف عضو المكتب التنفيذي للحزب أيمن العكور إدارياً في سجن باب الهوى وفرض كفالة عدلية بحقه بقيمة 200 ألف من قبل محافظ إربد رغم صدور قرار قضائي من المدعي العام بإخلاء سبيله على خلفية قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وأكد الحزب في تصريح صادر عنه اليوم رفض ما وصفه “بنهج التغول الأمني على الحريات العامة التي كفلها القانون والدستور، واعتداء السلطة التنفيذية على سلطة القضاء عبر إستمرار التوقيف الإداري التعسفي بحق من يقرر القضاء إخلاء سبيلهم لا سيما من النشطاء السياسيين والحزبيين بدون أي مبرر قانوني”.
كما أشار الحزب إلى ما يمثله قانون الجرائم الإلكترونية من سيف مسلط على الحريات العامة وتقييد لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور، مطالباً بالإفراج عن العكور وكافة معتقلي الرأي وطي صفحة الاعتقالات السياسية التي تفاقم من حالة الاحتقان الشعبي الناتج عن فشل النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة والذي يدفع كلفته الوطن والمواطن.
