- إيماننا راسخ بأن أساس حل أزمات الدولة المختلفة يبدأ بإصلاح سياسي شامل
- نحذر من استمرار نهج التحريض والشيطنة ضد القوى السياسية والحراك الوطنية المطالبة بالإصلاح
- ممارسات التضليل ضد الحركة الإسلامية تعكس غضب منظومة الفساد من مواقفها الوطنية
- المرحلة تتطلب توحيد الجهد الوطني لتحقيق الإصلاح وتغيير النهج السياسي القائم الذي أضر بالوطن والمواطن
- لم نمنع يوماً كوادر الحزب من المشاركة في فعاليات الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح واعتقل عدد منهم خلال هذه الفعاليات
تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
فوجئنا في حزب جبهة العمل الإسلامي صباح اليوم بما نشرته عدد من المواقع الإخبارية من أنباء عارية عن الصحة تشكك في مواقف الحزب المبدئية من الحراك الشعبي لمطالب بالإصلاح والقائمين عليه، بما يعكس غضب منظومة الفساد من المواقف الوطنية للحزب وانحيازه لمصالح الأردن والأردنيين لتحقيق الإصلاح وتغيير النهج السياسي القائم الذي أضر بالوطن والمواطن.
وإننا في هذا الصدد لنود التأكيد على ما يلي :
١) إن الحركة الإسلامية تؤمن إيماناً راسخاً بأن أساس الحل لأزمات الدولة المختلفة التي نعيشها اليوم يبدأ بإصلاح سياسي شامل يعيد الإعتبار للشعب كمصدر للسطات ويحقق التوازن الدستوري المنشود، ولذلك لم تتوانى الحركة الإسلامية وحزب جبهة العمل الإسلامي عن المطالبة بالإصلاح المنشود وتقديم الرؤى والتصورات المقترحة، ومنها تقديم رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح عام ٢٠٠٥، كما كانت الحركة الإسلامية على الدوام مع عموم شعبنا الأردني في الحراك الإصلاحي فلم نتأخر عنه، وعملنا عبر كل الوسائل المشروعة للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد عبر الحراك الميداني والعمل الحزبي السياسي والكتلة البرلمانية.
٢) انطلاقا من ذلك فإننا نقرأ المحاولات المحمومة للنيل من الحركة الإسلامية وكتلة الإصلاح النيابية ومواقفها الوطنية مؤشراً على غضب منظومة الفساد من مواقف الحركة تجاه مختلف القضايا الوطنية والتي عرت وكشفت وسلطت الضوء على مكامن الخلل ، ووقفت مع صف الوطن في ظل ما يمر به من أزمات نتيجة أداء منظومة الفساد ونهجها السياسي المتراكم.
فحزب جبهة العمل الإسلامي على تواصل مستمر مع مكونات الحراك الشعبي بمختلف أطيافه، وموقفه مبدأي من حيث دعمه لأي جهد وطني إصلاحي راشد ، وشارك العديد من أفراده بالفعاليات الإصلاحية الأخيرة واعتقل العديد من كوادر الحزب على إثر ذلك، ولم يكن له أي قرار في يوم من الأيام بمنع أي من كوادره من المشاركة في فعاليات الحراك الوطني الشعبية، وقد شكلت لجنة الحريات في الحزب فريقاً من محاميها للدفاع والترافع عن الإخوة الحراكيين المعتقلين تعسفا وظلماً وعن جميع معتقلي الرأي.
٣) يرى الحزب أن العمل الإصلاحي الميداني ضرورة في ظل تعنت الجانب الرسمي عن السير الجاد تجاه الإصلاح، وفي ظل تراكم أزمات الوطن وضرورة الوقوف في وجه النهج السياسي الذي يسير بنا نحو المجهول، وأن الحراكات الإصلاحية حراكات وطنية صادقة تسعى للإصلاح الحقيقي ونرفض أي لمز في توجهها ومنطلقاتها ودوافعها وأشخاصها، كما نحذر من استمرار نهج التحريض والشيطنة الذي يمارس ضد القوى السياسية والحراك الوطني المطالب بالإصلاح بما يمس النسيج المجتمعي الوطني لصالح قوى الشد العكسي التي تسعى لتكريس النهج القائم بعيداً عن المصالح الوطنية العليا.
ختاماً إن مثل هذه الأخبار الملفقة والمحاولات البائسة هي دليل تخبط منظومة الفساد والتي تهدف إلى شق صف الشارع الوطني ومكوناته وزرع الفرقة بين المكونات الوطنية الإصلاحية، ولذلك نهيب بكل الأحرار تفويت الفرصة على قوى الشد العكسي وعدم الالتفات إلى مثل هذه الأصوات، فالمرحلة تتطلب تمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الجهد الوطني لتحقيق الإصلاح المنشود وتغيير النهج السياسي القائم الذي فاقم من الأزمات الوطنية وأضاع حقوق البلاد والعباد.
