– إنتخابات 2020 لا تصلح لتقييم الأداء أو الحكم على الأشياء وباتت عبئاً على الدولة داخلياً وخارجياً
– في ضوء التصريحات الرسمية عن الإصلاح هل نشهد صفحة جديدة في طريقة إدارة البلاد يكون الشعب فيها جزءاً من صنع القرار
-ندعو لاتخاذ إجراءات فاعلة لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ومنها إطلاق الحريات العامة والنقابية
-المرحلة تتطلب حواراً وطنياً للتوافق على تعديلات دستورية وقانونية تحقق الشراكة الشعبية في صنع القرار
– عام 2020 كان الأسوء في مجال الحريات العامة السياسية والنقابية منذ عهد الأحكام العرفية
إكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن مدخلات الإنتخابات النيابية لعام ٢٠٢٠ ومخرجاتها لا تعبر عن حقيقة إرادة الشعب الأردني وخياراته الحقيقية، في ظل ما شهدته من عبث وتدخل رسمي في مجرياتها ونتائجها بشكل فاق ما شهدته الانتخابات عام ٢٠٠٧.
تصريحات العضايلة جاءت في كلمة له خلال ورشة أقامها مركز القدس للدراسات بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، لمشاركة عدد من أمناء الأحزاب السياسية حول تقييم أداءها في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأشار العضايلة إلى ما شهدته الساحة المحلية قبيل إجراء الانتخابات من إجراءات رسمية قامت من حالة الإحباط الشعبي وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة، بما انعكس سلباً على حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات، ومن ذلك الإجراءات التعسفية بحق نقابة المعلمين ومجلسه وتعطيل انتخابات عدد من النقابات، واستهداف الحركة الإسلامية والتضييق على كوادرها وعلى الناشطين السياسيين والنقابيين والحراكيين واستمرار حملة الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي، معتبراً أن عام 2020 كان الأسوء في مجالات الحريات العامة السياسية والنقابية في تاريخ الأردن منذ عهد الأحكام العرفية، إضافة لما شهدته من تزوير وتدخل أمني في الانتخابات النيابية.
وأضاف العضايلة “هذه الانتخابات لا تصلح لتقييم الأداء أو الحكم على الأشياء فهذه الانتخابات كما قال عنها مسؤول أجنبي لم ينجح فيها بنزاهة سوى ثمانية نواب، وهذه الانتخابات اليوم كما كنا حذرنا باتت عبئاً على الدولة الأردنية داخلياً وخارجياً، وكانت الأجهزة الأمنية هي من تقرر من ينجح ومن لا ينجح”.
وأكد العضايلة على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مضيفاً ” في ضوء الاعتراف الرسمي الصادر من أعلى جهة للقرار والسلطة في البلاد بحجم التدخل الأمني في مؤسسات البلاد وفي ضوء تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان وفي حديث جلالة الملك حول الاصلاح السياسي ؛ هل نشهد صفحة جديدة في طريقة إدارة البلاد يكون الشعب فيها جزءاً من صنع القرار ويتمكن من اختيار ممثليه عبر انتخابات نظيفة وقانون انتخاب عادل، لتتشكل حكومات برلمانية يتحمل فيها الشعب عبء مسؤولية حل المشكلات والأزمات”.
ودعا العضايلة لتهيئة مناخ إيجابي لحوار وطني يبحث إجراء تعديلات دستورية تحقق أن الشعب مصدر السلطات وتيسر تشكيل حكومات برلمانية، والتوافق عل قانون انتخاب عادل وعصري يعبر عن الإرادة الشعبية، وقانون أحزاب ونظام تمويل حقيقي يمكن الأحزاب من القيام بدورها الحقيقي في الحياة السياسية، إضافة لقانون إدارة محلية يمكن من تحقيق اللامركزية بشكل فعال، معتبراً أن تحقيق هذا المناخ الإيجابي يتطلب عدة خطوات منها إطلاق الحريات العامة والعفو عن السجناء السياسيين، واطلاق الحريات النقابية بوقف الاجراءات المتعلقة بنقابة المعلمين واجراء الانتخابات النقابية للنقابات في مواعيدها القانونية، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.
كما أشار العضايلة لما تعرض له الحزب في الانتخابات من استدعاء للمرشحين المحتملين و الضغط عليهم لعدم الترشح ضمن قوائم الحزب، أو الإنسحاب منها بعد عملية الترشح، وإشاعة مناخ سلبي لتكريس مقاطعة الانتخابات عبر ما تعرضت له نقابة المعلمين من إجراءات تعسفية، واعتقال مجلسها واستمرار نهج الاعتقالات السياسية التي طالت المدير التنفيذي للانتخابات في الحزب عشية التصويت على قرار المشاركة، والتحيز في تطبيق أوامر الدفاع بين المرشحين، وغض النظر عن ظاهرة شراء الأصوات والتلاعب بتشكيل اللجان الانتخابية، والتضييق على المندوبين وفرض حظر تجول بعد انتهاء الاقتراع بساعة واحدة، والتلاعب بالنتائج خلال مرحلة الفرز والتجميع.
