يستهجن حزب حبهة العمل الإسلامي قيام الحكومة ممثلة بلجنة الأحزاب التابعة لوزارة التنمية السياسية برفع دعوى لدى محكمة الاستئناف تطالب من خلالها بحل حزب الشراكة والإنقاذ وكف يده عن العمل، في خطوة تعكس استهداف الحزب لمواقفه السياسية والوطنية، وتكريساً للعقلية العرفية لدى الجانب الرسمي والتغول الأمني على الحياة السياسية والحزبية.
وإننا في “العمل الإسلامي” اذ نؤكد تضامننا مع حزب الشراكة والإنقاذ ورفض ما يتعرض له من إجراءات تعسفية، فإننا نتساءل “في ظل ما تمر به الحياة السياسية والنقابية من قرارات الحل التعسفية لأحزاب ونقابات وقوى سياسية، وإجراءات تعسفية لم يشهدها الوطن حتى في ظل الأحكام العرفية بما يؤكد عدم جدية التصريحات الحكومية حول الإصلاح السياسي وتنمية الحياة الحزبية، نتساءل عما تبقى من منابر للمواطنين لممارسة العمل السياسي والحزبي”.
وفي الوقت الذي تتوالى التقارير الدولية والمحلية لتدق ناقوس الخطر حول تفاقم حالة الاعتداء على الحريات العامة والحياة السياسية، تواصل الحكومة نهج إدارة الظهر للأصوات الوطنية بضرورة تغيير النهج القائم ومعالجة تفاقم حالة الاحتقان السياسي والشعبي، لذا فإننا ندعو الحكومة للتراجع عن هذه الخطوة وما سبقها من إجراءات تعسفية ضد القوى السياسية ونقابة المعلمين والحركة الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني، والجلوس إلى طاولة حوار وطني شامل وجاد بما من شأنه تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وخارجية.
