“العمل الإسلامي” يحذر من مخاطر النهج الحكومي تجاه أموال الضمان الاجتماعي

تصريح صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي

تابع حزب جبهة العمل الاسلامي بقلق شديد الممارسات الحكومية الأخيرة المتعلقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي كان آخرها عدم إدراج مديونية الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة ضمن مساعي الحكومة لتضليل الرأي العام فيما يتعلق بتفاقم الأزمة الاقتصادية لا سيما حجم المديونية والمتوقع ان تصل إلى 113% من الناتج المحلي الاجمالي.

كما يحذر الحزب من استمرار النهج الحكومي في اللجوء إلى صناديق الضمان الاجتماعي والضغط عليها لتغطية العجز الحكومي في معالجة ملف متضرري جائحة كورونا، واستمرار سياسية الاقتراض من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي بلغت نحو 7 مليارات دينار مما يشكل خطراً على موجودات الصندوق من مدخرات لملايين الأردنيين، في حال تعثر الحكومة في سداد هذه القروض في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الضامن لأموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي.

ويطالب الحزب الحكومة بوضع استراتيجية إقتصادية وطنية لمعاجلة عجز الموازنة بعيداً عن سياسة الإقتراض والمساس بأموال الأردنيين التي جمعوها على مدار عقود من الزمن بعرق جبينهم، مع وقف سياسة اللجوء لجيب المواطن في معالجة الأزمات الإقتصادية، محذرين من أثر ذلك على الاستقرار المجتمعي.