خلال لقاء لوزير التنمية السياسية مع الأمناء العامين للأحزاب
- التدخل الأمني السافر في الانتخابات سيجعل منها عبئأ على الدولة
- نطالب بنهج دائم غير انتقائي في مكافحة الفساد ومحاسبة كل من يثبت تورطه في نهب المال العام
- تراجع العمل الحزبي سببه تغول القبضة الأمنية على الحياة السياسية والأحزاب وكوادرها
أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن استمرار النهج الحكومي في تجاهل ملف الإصلاح السياسي بما في ذلك تجاهل المطالبات الوطنية بتعديل قانون الانتخابات، والافتقار لرؤية حكومية واضحة لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية سيزيد من حالة الإحباط لدى المواطنين ويفاقم من حجم التحديات الداخلية بدلاً من معالجتها بشكل جذري.
تصريحات العضايلة جاءت في مداخلة له خلال لقاء وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة مع الامناء العامين للأحزاب السياسية مساء اليوم.
وأضاف العضايلة ” يبدو أن الحكومة نسيت انها جاءت على خلفية احتجاجات أطاحت بحكومة سابقة وكان يتوقع ان تنهض الحكومة بملف الاصلاح السياسي في البلاد لكن يبدو أن الحكومة طوت ملف الاصلاح السياسي وكأنه اصبح من الماضي بما في ذلك تجاهل المطالبات الوطنية بتعديل قانون الانتخابات مما يعني استمرار تراجع الحالة السياسية والحزبية، وفقدان الأمل لدى المواطنين من الوصول لمجلس نيابي حقيقي يمثل ارادتهم مما سيتسبب بتراجع المشاركة الشعبية في الانتخابات بحسب ما تؤكده استطلاعات الرأي”.
واستهجن العضايلة مما وصفها بسياسة التدخل الأمني في الانتخابات عبر ممارسة الضغوط على المرشحين المحتملين والتضييق على مصالحهم لدفعهم لعدم الترشح، أو عدم الانضمام لكتل انتخابية مستهدفة، والتدخل في تشكيل قوائم لمرشحين آخرين مما يمثل أحد أنواع التدخل السافرة في الانتخابات، مؤكداً ان هذا التدخل الأمني في الانتخابات سيجعل منها عبئأ على الدولة.
وأشار العضايلة إلى ما يعيشه المجتمع من حالة إحباط سياسي واقتصادي واجتماعي خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتفاقم الأزمة الاقتصادية وسط توقعات بارتفاع المديونية الى35 مليار دينار بنسبة 111% من الناتج المحلي وتعطل الكثير من المؤسسات التجارية والاقتصادية، مع غياب لرؤية اقتصادية حكومية واضحة لمعالجة تداعيات وباء كورونا، والاكتفاء بإجراءات تسكينية مؤقتة لمعالجة بعض هذه الأزمات.
كما جدد العضايلة الدعوة لوقف العمل بقانون الدفاع مشيراً لما تسبب به التوسع في إصدار القرارات المتعلقة بهذا القانون من أضرار على العديد من القطاعات خاصة قطاع العمال والموظفين وتخلي الحكومة عن مسؤولياتها تجاههم، إضافة للتغول على الحريات السياسية والحريات العامة والاعتداء عليها واستمرار نهج الاعتقالات السياسية .
وأكد العضايلة على ضرورة أن تكون إجراءات مكافحة الفساد وفق نهج واضح ودائم وليس مجرد عمل موسمي أو انتقائي، وضرورة أن تشمل هذه الإجراءات جميع من يثبت تورط بقضايا الفساد، مشدداً على رفض الدفاع عن أي فاسد، مع المطالبة بمحاسبتهم واسترداد مقدرات الوطن المنهوبة.
وحول التعليمات الجديدة لنظام تمويل الأحزاب أكد العضايلة أن هذه التعليمات لا يوجد فيها أي بوادر لتطوير الحياة الحزبية الحقيقية، كما في البلدان الديمقراطية، لما تتضمنه من شروط متشددة تجعل إجراءات التمويل مُقيداً أكثر من النظام السابقب ما لا يساعد على تطوير الحياة الحزبية وتقدمها أو إيجاد حياة سياسية حقيقية.
واعتبر العضايلة أن هذه التعليمات تحاول وضع الأحزاب في قالب محدد لا يمكن تجاوزه، مشدداً على أن هذا التمويل لن يزيد أو يطور، بصورته الحالية، الحياة الحزبية في الأردن.
وأضاف العضايلة “مشكلة تراجع العمل الحزبي غير مرتبطة بالثقافة الشعبية، فالحياة الحزبية في الأردن متجذرة منذ الخمسينيات وكانت في أوجها، لكن المشكلة في القبضة الأمنية على الأحزاب والحياة السياسية وما يجري من تضييق على كوادر الأحزاب في حياتهم العملية ومصادر رزقهم وعمليات التوظيف، والقوانين التي تضعف مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية وعلى رأسها قانوني الانتخابات والاحزاب”.
