ناقش المتحدثون في الندوة التي أقامها القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي مساء اليوم حول الانتخابات الفلسطينية، اهمية هذه الانتخابات للقضية الفلسطينية والدوافع التي كانت وراء قرار إجراء الانتخابات لتجديد الشرعيات الفلسطينية، وأسباب قرار السلطة الفلسطينية تأجيلها وأثر على المشهد الفلسطيني ومستقبل السلطة الفلسطينية.
واكد المتحدثون في الندوة التي ادارها الإعلامي موسى كراعين أن انقسام حركة فتح والضغوط الأردنية المصرية على السلطة الفلسطينية تخوفاً من فوز حركة حماس، معتبرين أن تذرع السلطة الفلسطينية بعدم موافقة السلطات الإسرائيلية بإجراء الانتخابات في القدس غير حقيقي في ظل التصريحات الأوروبية حول وجود حلول لهذه الإجراءات.
الحمد : الانتخابات الفلسطينية تشكل قوة للقضية الفلسطينية ومعبراً لإنهاء الانقسام وتجديد الشرعية
وأشار رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط جود الحمد إلى ما تمثله الانتخابات الفلسطينية من أهمية لمصلحة القضية الفلسطينية والموقف الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلي ومساعي تصفية القضية الفلسطينية، ولما تمثله الانتخابات من إطار سياسي فكري للشعب الفلسطيني للخروج إلى مرحلة جديدة ولتكون الانتخابات معبراً لإنهاء الانقسام الفلسطيني لا سيما بعد الأجواء الإيجابية بين الفصائل خلال المرحلة الماضية، وتجديد الشرعيات الفلسطينية في ظل انتهاء ولاية كل من رئيس السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي الفلسطيني
واعتبر الحمد أن تذرع السلطة الفلسطينية بقضية الانتخابات في القدس غير حقيقية في ظل وجود عدة حلول لهذه القضية وتقديم الاتحاد الأوروبي لإجراءات تمكن من إجراء الانتخابات في القدس من خلال مقارها الدبلوماسية في القدس او غيرها من الحلول واحتمال نجاح الضغوط على السلطات الإسرائيلية لعدم عرقة إجراء الانتخابات في القدس، وأن تأجيل الانتخابات جاء نتيجة الضغوط العربية خاصة من الأردن ومصر على السلطة الفلسطينية بعد فشل محاولات توحيد حركة فتح في قائمة واحدة مما أثار مخاوفهم من تفوق حركة حماس في الانتخابات، إضافة لتجديد شرعية فصائل المقاومة سياسياً لدى المجتمع الدولي، مشيراً إلى ما حققته الفصائل الفلسطينية من انفتاح سياسي عالمياً بعد انتخابات عام 2006، وتعامل العديد من الدول مع فصائل المقاومة ودعمها باعتبارها قوى ممثلة للشعب الفلسطينية ديمقراطياً، وتوحيد الموقف الفلسطيني دولياً بعد حالة الانقسام الفلسطيني، إضافة لكون الانتخابات تسلط الضوء على مشكلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ويرى الحمد أن المشهد السياسي الفلسطيني بعد الانتخابات سيكون مختلفاً عما يشهده اليوم وسيشكل مفاصل قوة جديدة للنظام الفلسطيني والقضية الفلسطينية من خلال وجود مجلس تشريعي تعددي وقوي لا يملك فيه احد الأغلبية بما يفضي للتوافقات وطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل ما اتفق عليه بين الفصائل من تشكيل قيادة لمرحلة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية ويصنع موقفاً فلسطينياً موحداً في مواجهة الاحتلال لا سيما تفعيل ما تم التوافق عليه سابقاً بين الفصائل الفلسطينية حول برنامج وطني يعتمد مساري المفاوضات والمقاومة، كما اعتبر أن الانتخابات الفلسطينية ستحسم نتائج المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج لا سيما في خال تعذر إجراءها في أماكن التواجد الفلسطيني في دول اللجوء والشتات بما يعني ان المجلس الوطني سيكون تعدديا وقويا بما سينعكس على إعادة تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذي لا يرغب به الجانب الإسرائيلي.
النعامي : الضغوط الأردنية والمصرية والانقسامات داخل فتح السبب الرئيس لقرار تأجيل الانتخابات
فيما أكد الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة الدكتور صالح النعامي أن السبب الرئيسي الذي دفع محمود عباس لإجراء الانتخابات هو الضغوط الأوروبية لتجديد الشرعية باعتبار أن أوروبا هي الداعم المالي الأبرز للسلطة الفلسطينية إضافة لمجيء الإدارة الأمريكية الجديدة وحديثها عن الديمقراطية، مشيراً إلى أن كل اتفاقيات المصالحة الموقعة بين الفصائل تضمنت في بنودها إجراء الانتخابات الفلسطينية ضمن حزمة متكاملة لكن دون تنفيذ ذلك على أرض الواقع، فيما جاء الإعلان عن الانتخابات مؤخراً بعد جلسات الحوار في اسطنبول بين الفصائل وبعد تنازل حماس عن شرط التزامن بين إجراء الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني والمجلس التشريعي، وتصور محمود عباس إمكانية أن تجدد الانتخابات شرعيته وعدم حصول حماس على الأغلبية.
وأعرب النعامي عن قناعته بان قيادة السلطة لن تجري الانتخابات وخاصة الانتخابات الرئاسية في ظل هذه الظروف واستمرار الانقسام داخل فتح، فيما عبر النعامي عن قناعته بعدم جدوى الانتخابات الفلسطينية في ظل الاحتلال مشيرا إلى ما جرى بعد انتخابات ٢٠٠٦ من اعتقال أعضاء المجلس التشريعي وتعطيل أعماله، مؤكداً على ضرورة التوافق بين الفصائل الفلسطينية ولو على الحد الأدنى من القواسم المشتركة بينها عبر برنامج وطني فلسطيني في مواجهة الاحتلال بدلاً من برنامج عباس الذي فرط بالحقوق الفلسطينية.
واعتبر النعامي ان تأجيل الانتخابات جاء نتيجة ما جرى من انقسام كبير داخل حركة فتح من خلال عدة قوائم لا سيما في ظل عدم التوافق مع مروان البرغوثي الذي قرر دعم قائمة فتح التي يقودها ناصر إضافة لقائمة محمد دحلان، إضافة إلى استطلاعات الرأي التي كانت تؤكد أن ثلثا الفلسطينيين تطالب عباس بالاستقالة، مما ولد قناعة لدى لعباس ان الانتخابات لن تكون في صالحه وأنها ستكرس موازين قوى جديدة لا سيما في ظل الظروف المختلفة عما جرى عام ٢٠٠٦ وما جرى من انقلاب على نتائج الانتخابات التي فازت فيها حماس خاصة في ظل التطورات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والقدس وصعود اليمين المتطرف الإسرائيلي.
كما أكد أن الضغوط المصرية والأردنية وفرت حافزاً لمحمود عباس لدفعه لتأجيل الانتخابات بعد فشل محاولات توحيد قوائم فتح والخشية من فوز قائمة حماس في الانتخابات، إضافة لتصريحات الأمريكية حول إمكانية ان تفرز الانتخابات بيئة سياسية تضفي شرعية على وجود حركة حماس في السلطة الفلسطيني، إضافة إلى تخوف إسرائيلي يرى في نتائج الانتخابات كابوسا خشية إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي كانت تتذرع به الحكومة الإسرائيلية بعدم العودة للمفاوضات واستمرار الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخوفها من فوز حركة حماس بما يجعل لها شرعية قانونية الدستورية في الضفة الغربية لما قد يشكل مدخلا لعمل المقاومة في الضفة ووقف التنسيق الأمني العميق في ظل الانقسام الفلسطيني والذي كان يستهدف المقاومة في الضفة بعد مرحلة من تصفية وجودها هناك.
وحول تذرع محمود عباس برفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس لتأجيل هذه الانتخابات، أشار النعامي إلى تصريحات إسرائيلية تؤكد أنها لم يكن هناك رد إسرائيلي بشكل واضح حول طلب السلطة حول إجراء الانتخابات في القدس، وتصريحات مسؤول أوروبي حول عدم صدور تصريحات بموقف إسرائيلي من الانتخابات، مما ينفي ذرائع السلطة حول تأجيل هذه الانتخابات.
وأشار النعامي إلى أن عدم إجراء الانتخابات الفلسطينية سيكون له ردة فعل سلبية لدى الشارع الفلسطيني ولدى الفصائل الفلسطينية وسيزيد من الضغوط الشعبية والدولية على قيادة السلطة الفلسطينية لا سيما في ظل إصرارها على نفس المسار في العلاقة مع الاحتلال.
