طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بوقف ما وصفه بـ”التعديات على الحياة الحزبية والمدنية” في الأردن، ونهج التضييق على الأحزاب من قبل الأجهزة الأمنية خلافاً للرسالة الملكية الداعية لوقف التدخل في الحياة المدنية.
وأشار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى قيام الأجهزة الأمنية في مادبا بملاحقة كل من يقوم بتأجير مقر لفرع الحزب في المحافظة عبر استدعاء المؤجر والضغط عليه لإلغاء عقد الإيجار الموقع مع الحزب، بحيث تكرر ذلك الأمر ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي.
كما أكد العضايلة استمرار نهج التضييق الأمني على العديد من أعضاء الحزب على المعابر الحدودية والمطارات واستدعاءهم وحجز جوازات السفر وأجهزتهم الخلوية وأجهزة الحاسوب الشخصية الخاصة بهم، والضغط على عدد منهم للاستقالة من الحزب بسبب تعيين أقارب لهم في المؤسسات الرسمية.
وأضاف العضايلة “إن تحقيق الإصلاح السياسي يحتاج إلى المناخ المناسب لتحقيق هذا الإصلاح وأوله وقف التغول الأمني على الحياة السياسية، ونتساءل هنا إن كانت هذه الأجهزة الامنية فوق توجيهات الملك أم أنها تبع لها”، بحسب ما ورد في المذكرة التي أرسلت نسخ منها إلى كل من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ووزارة الشؤون السياسية والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
