عبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة عن أسفه لعدم امتلاك الحكومة سيادتها وقرارها في قضية اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، رغم توفر عدة فرص لإلغائها دون أي تبعات اقتصادية على الأردن، لا سيما ما مر به الأردن من ظروف قاهرة في ظل جائحة كورونا، إضافة لما جرى من قصف المقاومة الفلسطينية في الحرب الأخيرة لمنصة إنتاج الغاز في البحر المتوسط وتوقف إمدادات الغاز مما أتاح للحكومة فرصة إلغاء الاتفاقية، معتبراً أن الحكومة لم تأخذ وقف الاتفاقية بجدية رغم ما تمثله من مخاسر للاقتصاد ومخاطر على الوطن، ورغم توفر بدائل محلية وعربية لقطاع الطاقة في الأردن.
تصريحات العضايلة جاءت في كلمة له خلال افتتاح وقائع المؤتمر الصحفي الذي أقامته الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز في مقر الأمانة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي بحضور حشد من الشخصيات السياسية والنقابية وناشطي مقاومة التطبيع، حيث ثمن العضايلة جهود الحملة التي يشارك ضمنها الحزب بجانب عدد من الأحزاب والقوى والحراكات الوطنية الأخرى، معتبراً أن الحملة أثبتت أنها حملة وطنية تعبر بشكل صادق عن نبض الشعب الأردني الذي يتفاعل مع نشاطات الحملة والتي كان آخرها حملة نزل القاطع، بما كرس الحملة كعنوان وطني حقيقي لمشروع استقلالي يدعو لاستقلال الأردن بقراره الاقتصادي ليحقق الاستقلال السياسي، ومن ذلك ملف اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني لما يشكله من خطورة على سيادة الأردن ورهناً لقطاع الطاقة بيد الاحتلال ومدخلاً لفرض التطبيع على كل بيت أردني عبر شركات الكهرباء.
وأضاف العضايلة ” من الواضح أننا لا نملك السيادة على قرارنا الاقتصادي مع استمرار رضوخ الحكومة لقرارات سياسية خارجية ولظروف الإقليم، ونثمن ما قامت به الحملة من رفع قضية الإخبار للقضاء الأردني ضد اتفاقية الغاز مع الاحتلال، ونأمل أن يكون للقضاء كلمة في هذه الأزمة ولعلها فرصة للسلطة التنفيذية أن يكون القضاء مخرج لها للعودة عن هذا المسار التطبيعي المؤذي لاقتصادنا وحياتنا ومستقبل أبنائنا.”
