استهجنت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة بسجن الشاب محمد الطويل لمدة أربع سنوات بتهمة “القيام بأعمال من شأنها زعزعة العلاقات مع دولة أجنبية” بموجب قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية قيامه بنشر وصية الشهيدين عامر قواس وحسام أبو غزالة منفذي عملية البحر الميت ضد العدو الصهيوني.
وأشار نائب رئيس اللجنة ومحامي الدفاع عن الطويل المحامي عبد القادر الخطيب إلى أن هذا القرار يأتي ضمن التضييقات على أفعال دعم المقاومة تحت غطاء قانون محاربة الإرهاب مطالباً بتعديل بنوده بما يستثني أفعال دعم المقاومة من التجريم، كما جدد المطالبة بوقف محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، حيث وصف القرار بالمجحف وغير العادل، مؤكدًا عزمه على تمييز القرار قانونيًا.
وأضاف الخطيب” هذا القرار يأتي على خلفية دعم فعل مقاوم ضد العدو الصهيوني خلال عدوانه الإجرامي وحرب الإبادة التي شنها ضد الشعب الفلسطيني، وفي ظل تصاعد التهديدات الصهيونية الوجودية ضد الأردن واعتداءاته المستمرة ضد الوصاية الأردنية في القدس و التصريحات المسيئة ضد الأردن الصادرة عن شخصيات من الكيان الصهيوني، مما يتطلب دعم المقاومة كواجب شرعي ووطني، وأن أي تجريم لدعم المقاومة يتنافى مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع ومع حق الشعوب في دعم مقاومة الاحتلال التي تمثل حقاً مشروعاً كفله القانون الدولي.
