العضايلة : الوطن يعيش أزمات مركبة في ظل غياب الحالة الديمقراطية ونهج المساءلة الفاعلة
أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة على ضرورة مراجعة النهج القائم في إدارة شؤون الدولة في ظل ما تمر به من تفاقم للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفشل المعالجات الجزئية لهذه الأزمات، مما يتطلب بناء رؤية وطنية توافقية لرسم مسار الإصلاح الشامل والوصول بالأردن إلى بر الأمان.
تصريحات العضايلة جاءت خلال لقاءه وأمين سر الحزب ثابت عساف مع عدد من رؤساء وأمناء السر لفروع الحزب في عدد من المحافظات، لبحث رؤية الحزب خلال الفترة المقبلة، واستعراض منجزات الفروع و مراجعة خطط العمل في ظل قيود جائحة كورونا، وسبل النهوض بالأداء الحزبي وخدمة المجتمع في المناطق التي تتواجد فيها فروع الحزب في مختلف المحافظات وتفعيل عمل لجان الحزب بما لا يتعارض مع الإجراءات الصحية اللازمة، فيما عرض الدكتور علي المر رئيس فرع الحزب في صويلح دراسة حول سبل رفع مستوى التفاعل الشعبي مع العمل الحزبي.
كما أضاف العضايلة في كلمته ” بات الوطن يعيش أزمات مركبة في ظل غياب الحالة الديمقراطية، وغياب نهج المساءلة الفاعلة للمسؤولين نظراً لغياب الشراكة الشعبية في عملية صنع القرار، وباتت عملية تشكيل الحكومات أو تعديلها لمعايير وأسس واضحة مع عدم الانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري بما ينعكس على أداء هذه الحكومات التي لا تعبر عن الإرادة الشعبية، مما يفاقم من حالة الفشل الحكومي وارتفاع حجم المديونية وتفشي الفساد الإداري والمالي وتكريس حالة عدم العدالة في المجتمع”.
وأكد العضايلة أن استمرار النهج الرسمي في استهداف القوى السياسية والمجتمعية والنقابية ومن ذلك ما تتعرض له الحركة الإسلامية النقابات وفي مقدمتها نقابة المعلمين، وما تعرض له مؤخراً حزب الشراكة والإنقاذ، يتعارض مع التصريحات الرسمية حول الإصلاح ووقف التدخل الأمني في الحياة العامة، مما يتطلب إرادة سياسية جادة وإجراءات فاعلة لتحويل هذه التصريحات لواقع عملي بعيداً عن سياسة تسكين الأزمات والتنفيس الخارجي، كما اكد استمرار الحزب في نهج الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين وكرامتهم، ومد يد الشراكة الوطنية مع مختلف القوى لتشكيل جبهة وطنية موحدة للمطالبة بالإصلاح وبناء رؤية وطنية في مواجهة ما يتعرض له الوطن من تحديات.
من جهته استعرض رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي خلال اللقاء أبرز نشاطات الكتلة في مجال العمل التشريعي والرقابي وما تقدم به أعضاء الكتلة من أسئلة نيابية حول عدد من الملفات الحيوية، رغم ما تتعرض له الكتلة من حملات تحريض وتضييق على خلفية مواقفها الوطنية.
واكد العرموطي استمرار الكتلة في الدفاع عن حقوق المواطنين وكرامتهم وعن المصالح العليا للدولة والحريات العامة، مشيراً إلى المذكرة التي تقدمت بها الكتلة مؤخراً حول دعوة مجلس النواب لإدارة حوار وطني حول قانون الانتخاب والاستناد لما تقدمت به الكتلة سابقاً من مشروع للقانون الذي يشكل المدخل الرئيس للإصلاح السياسي.
