بيان صادر عن لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي
تابعت لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي قرارات الحكومة الأخيرة؛ المتعلقة بإقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام ( المركز الوطني لتطوير المناهج )، والتي تأتي في إطار سياسة مستمرة لتفريغ وزارة التربية والتعليم من أهم واجباتها وصلاحياتها الوطنية والسيادية في ولايتها العامة على التعليم المدرسي العام والخاص؛ بتخليها كليًا عن وضع المناهج والأطر العامة لصالح ( المركز الوطني لتطوير المناهج ) المستحدث، والذي منذ بداية تأسيسه يمارس صلاحيات خارج صلاحياته واختصاصاته ومن ضمن اختصاصات قانون وزارة التربية والتعليم.
وأمام هذا التجاوز من الحكومة على قانون وزارة التربية والتعليم فإن لجنة التربية والتعليم المركزية في حزب جبهة العمل الإسلامي تؤكد على ما يلي :
١. رفض التجاوز على قانون التربية والتعليم ونقل صلاحيات وضع وإقرار الأطر العامة والخاصة للمناهج لصالح المركز الوطني لتطوير المناهج، ونطالب الحكومة بعدم المضي بإقرار هذا النظام .
٢)إن سعي الحكومات المتعاقبة و إجراءاتها لسحب صلاحيات وزارة التربية والتعليم هو أمر لا يصب في مصلحة العملية التعليمية والتربوية، بل يصب لصالح الجهات الممولة والتي عبثت بالتعليم المدرسي فسادًا وإفسادًا تجلى بتراجع واقع التعليم على كافة المستويات.
٣)إن ما جرى سابقًا من عملية تأليف الكتب المدرسية وإقرار للأطر العامة والخاصة في المركز الوطني للمناهج هي مخالفات وتعدٍ صارخ على قانون وزارة التربية والتعليم ومخالفة لأنظمة المركز الوطني نفسه؛ حيث أن المركز مارس عملية تأليف الكتب وإقرار الأطر العامة و الخاصة للمناهج قبل أن يكون هذا موجودًا في نظامه المعمول به.
لذا تجدد لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي معارضتها لسحب صلاحيات وزارة التربية والتعليم لصالح أي جهة كانت، وتدعو مجلس النواب والهيئات الوطنية ذات الشأن والعلاقة للضغط على الحكومة لوقف حالة التدهور بالعملية التعليمية والتي بدأت بتسطيح المناهج وإفقادها جزءًا كبيرًا من قيمها ومضامينها التربوية والعلمية والدينية والوطنية والقومية لصالح توجهات وأفكار موجهة من قبل الجهات الممولة لأهداف مشبوهة .
لجنة التربية والتعليم/حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان
