يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي استمرار النهج الرسمي في التضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور وملاحقة الناشطين السياسيين والحزبيين على خلفية مواقفهم السياسية تجاه الملفات الداخلية والخارجية، ومن ذلك من الحكم الصادر من قبل محكمة أمن الدولة العسكرية بحق الناشط السياسي والحزبي والتربوي أيمن صندوقة بالسجن خمس سنوات بتهمة التحريض على نظام الحكم على خلفية رسالة وجهها إلى الملك عبدالله الثاني عقب مجزرة المستشفى المعمداني في غزة تطالب بتحرك رسمي فاعل تجاه حرب الإبادة الجماعية هناك.
إن الحزب إذ يؤكد على موقفه الدائم برفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وضرورة تحويلهم للمحاكم المدنية، فإنه يرى في هذا الحكم بحق صندوقة تناقضاً مع التصريحات الرسمية حول مسار التحديث السياسي والانفتاح على العمل السياسي والحزبي والحريات العامة، ومخالفاً للموقف الشعبي والرسمي تجاه نصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الحرب التي ترتكب في غزة، حيث جاءت رسالة صندوقة في لحظة احتقان شعبي عمّ مختلف دول العالم عقب المجزرة المروعة التي راح ضحيتها المئات من المدنيين في المستشفى المعمداني، والصمت الدولي الفاضح تجاهها.
ويؤكد الحزب أن ما يمر به الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية على رأسها المشروع الصهيوني التوسعي، وما تمر به المنطقة من تحولات حرجة تتطلب إجراءات لتمتين الجبهة الداخلية بدلاً من إجراءات التضييق على الحريات العامة التي تزيد من حالة الاحتقان الشعبي، مما يتطلب إعادة النظر في هذه الممارسات التي تزيد من فجوة الثقة بين الشارع والجانب الرسمي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير وقضايا دعم المقاومة والحراك المندد بالعدوان على غزة، وطي صفحة الاعتقالات السياسية.
