تابعت كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية بقلق بالغ استمرار حالات التوقيف الإداري بحق عدد من المواطنين الأردنيين الذين ليس لديهم أية سوابق جرمية، بل يُعدّون من النخب الوطنية المشهود لها بالنزاهة والانخراط في العمل الخيري والدعوي، ومن المشاركين في النشاطات المناصرة لأهلنا في قطاع غزة.
وترى الكتلة أن بعض الحكّام الإداريين يُمارسون تعسفاً واضحاً في استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون منع الجرائم، خصوصاً حين تمتد فترة التوقيف لتتجاوز المئة يوم دون مبرر قانوني، بل رغم صدور أحكام قضائية بعدم مسؤولية عدد من الموقوفين من التهم المنسوبة إليهم.
وإذ تؤكد الكتلة على حق أي موقوف في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات التوقيف التعسفية، والتي صدرت دون مسوغ قانوني. وقد سبقت المحاكم الإدارية أن أصدرت أحكاماً بإدانة عدد من الحكام الإداريين بعد ثبوت تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم ومخالفتهم للقانون.
وعليه، فإن الكتلة تطالب الحكومة بسرعة الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الفعاليات المناصرة لغزة، أو على خلفية نشرهم محتوى داعماً للقضية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لا يجوز التعامل مع هذا النشاط الوطني والإنساني كجريمة، بل يجب دعمه وتعزيزه.
عمان – الأردن
الأحد، 18 محرم 1447
الموافق 13 تموز 2024
