انتقد مقرر لجنة الحريات النيابية النائب احمد القطاونة استغلال الحكومة لقانون الدفاع لغايات غير التي وجد من اجلها ، مشيرا الى ان الملك وجه الحكومة بتطبيقه في اضيق نطاق ، و لكنها اصبحت تتوسع باستخدامه و وجدت فيه ضالتها من اجل التضيق على المواطنين .
واضاف القطاونة ل الاردن 24 ان تصنيف الاردن تراجع في مجال الحريات على المؤشرات الدولية اربع درجات ، و اصبح يصنف على انه دولة غير حرة بسبب منع الوقفات الاحتجاجية والفعاليات التي تعبر عن راي المواطنين ، مشيرا الى ان المواطن يعيش في اجواء الاحكام العرفية التي انقرضت منذ عقود .
وقال ان اللجنة طالبت بتعديل قوانين الجرائم الالكترونية وقانون منع الجرائم الذي اعطى للحاكم الاداري صلاحيات القاضي لتوقيف المواطنين بموجب هذا القانون مشيرا الى انه تم توقيف 35 الف مواطن العام الماضي من قيل الحكام الاداريين ويعتبر هذا مؤشرا خطيرا جدا .
