“العمل الإسلامي” تصنيف الأردن كدولة “قمعية” يؤكد على حجم التغول الأمني على الحياة السياسية والمدنية

*بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما أورده تقرير مؤشر “مرصد سيفيكوس” العالمي حول حالة الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، عن تصنيف الأردن كدولة قمعية نتيجة استمرار ممارسات الاعتقالات السياسية ونهج التضييق على الحريات السياسية و النقابية والحريات العامة التي كفلها القانون والدستور.

ويرى الحزب أن ما أورده التقرير من ممارسات تتعلق باستمرار التضييق على النقابات وفي مقدمتها نقابة المعلمين، والاعتقالات التعسفية بحق حزبيين وسياسيين ونقابيين وصحفيين وناشطين حراكيين وطلابيين، وممارسات التضييق على حرية الإنترنت تؤكد على حجم التراجع الكبير في الحريات العامة رغم التصريحات الرسمية عن الإصلاح، بما يبرهن على أنه لا معنى لأي تشريعات تتعلق بتطوير الحالة الديمقراطية و الحياة الحزبية والسياسية دون رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية.

كما يؤكد الحزب أن تكريس صورة الأردن كدولة قانون ومؤسسات ديمقراطية لا يتوقف على ما يمتلكه الأردن من دستور وبرلمان وقضاء وأحزاب ونقابات وانتخابات، وإنما يتطلب إرادة سياسية جادة لتمكين المؤسسات الديمقراطية من القيام بواجبها وممارسة دورها في تمثيل الإرادة الشعبية، وعدم تفريغها من مضمونها عبر نهج التغول الأمني وتغول السلطة التنفيذية على الحالة السياسية والنقابية، وأن استمرار هذا النهج الأمني ينذر بعواقب خطيرة يدفع كلفتها الوطن والمواطن، في وقت الدولة أحوج ما تكون فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية التي تشكل عنصر القوة الرئيس للأردن في ظل ما يواجهه من تحديات وتهديدات داخلية وخارجية.