“العمل الإسلامي” : ارتفاع معدلات الفقر إلى ٢٤.١% ينذر بعواقب خطيرة نتيجة فشل النهج الرسمي القائم

– أكد أن استمرار الحكومة في نهج الجباية ينذر بانفجار اجتماعي قادم نتيجة تزايد حالة الجوع و الاحتقان الشعبي

– أكد أن تغيب إرادة المواطن عن المشاركة الفاعلة في صنع القرار فاقم من حالة الفساد والأزمات القائمة

– أكد ضرورة بناء رؤية وطنية واضحة يتشارك فيها الجهد ‏الرسمي والشعبي لمعالجة ما يمر به الأردن من أزمات ويحقق ‏حياة كريمة للأردنيين

الحكومات المتعاقبة تعيش حالة انفصام عن واقع المواطنين ومعيشتهم

– إستمرار السياسات الحكومية القائمة سيرفع أعداد الفقراء لأكثر من ٣ ملايين مواطن العام المقبل

بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق شديد ما كشفت عنه وزارة التخطيط حول ارتفاع نسبة الفقر على مستوى الأردن للربع الأول من ‏العام الحالي إلى 24.1 في المئة وهو ما يعادل تقريبا ربع سكان المملكة بما يزيد عن 2.5 مليون مواطن، مما يدق ناقوس الخطر ‏ويشكل مؤشراً خطيراً على تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وفشل النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة على مدى الحكومات ‏المتعاقبة، وبما ينذر بعواقب خطيرة يدفع كلفتها الوطن والمواطن.‏

ويرى الحزب أن الارتفاع غير المسبوق في نسب الفقر والبطالة دليل على افتقار السياسات الحكومية لأي خطة حقيقية للنهوض ‏بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن الذي أثقلت كاهله السياسات الحكومية القائمة على نهج الجباية عبر رفع الأسعار ‏والضرائب لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة نتيجة تفشي حالة الفساد الإداري والمالي الذي بات ينخر في مؤسسات الدولة، وغياب ‏الرقابة الحقيقية على المال العام، مع استمرار غياب رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة على أرض الواقع، الأمر الذي سيفاقم من المشكلات الاقتصادية، واتساع أعداد الفقراء التي أكدت وزارة التخطيط أنها مرشحة لبلوغ نسبة 27% العام القادم بما يصل لنحو 3 ملايين مواطن بعد أن ‏كانت الأعداد لا تتجاوز مليون مواطن تحت خط الفقر بحسب الإحصاءات الحكومية عام 2019، حيث لا تزال الحكومة ترفض الكشف عن مستوى خط الفقر الذي تم إعداده وفق دراسة رسمية لم تعلن نتائجها حتى الآن، مع التأكيد على أن هذه الأرقام لا ‏تعبر عن الحجم الحقيقي لاتساع مشكلة الفقر في الأردن التي ستنعكس آثارها على المجتمع من خلال تفاقم الآفات المجتمعية وارتفاع ‏معدلات الجريمة والمخدرات والمشاكل الأسرية، وتراجع قدرة المواطن على تأمين خدمات التعليم والصحة لأبناءه ما ينذر بعواقب لا تحمد عقباها.‏

إن استمرار الحكومة في التخلي عن مسؤولياتها في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارها في سياساتها الاقتصادية القاصرة عبر نهج الجباية من جيوب ‏المواطنين، ينذر بانفجار اجتماعي قادم نتيجة تزايد حالة الاحتقان الشعبي وحالة الجوع وتزايد أعباء المعيشة لدى المواطن الذي ‏لن ‏يستمع حينها لقيادات سياسية أو أحزاب ونواب أو وجهاء ولا غيرهم، وهذا ما نخشى عليه وما لا نتمناه ويجعلنا قلقين على حال ‏البلد وندعو لمعالجة مسبباته عبر حل حقيقي لهذه ‏الأزمات من خلال معالجة حالة الفساد السياسي القائم وحالة تغييب إرادة المواطن عن ‏المشاركة في صنع القرار، مما فاقم من حالة الفساد الاقتصادي والاجتماعي، ومن حالة اليأس والإحباط لدى الشباب الأردني بما ‏يثير القلق حول مستقبل الأردن ومستقبل أبناءه، الأمر الذي يتطلب رؤية وطنية واضحة تنسجم فيها جهود مختلف المؤسسات ‏الرسمية والوطنية والشعبية في معالجة ما يمر به الأردن من أزمات للوصول بالأردن إلى بر الأمان، حيث لم تعد تجدي نفعاً سياسة ‏ترحيل الأزمات أو تسكينها من قبل الحكومات المتعاقبة التي تعيش حالة انفصام عن واقع المواطنين ولا تعبر عن آمالهم وتطلعاتهم ‏لحياة كريمة للأردنيين.‏