وجه رئيس كتلة الإصلاح النائب صالح العرموطي سؤالاً الى رئيس الحكومة حول الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه اتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين شركة العطارات ووزارة الطاقة، وإن كانت الحكومة قامت بدراسة متأنية حول الاتفاقية قبل اللجوء لغرفة التجارة الدولية “في باريس” على أرضية الغبن الفاحش من قبل خبراء مختصين في القانون الدولي والإتفاقيات الدولية.
وتساءل العرموطي في نص السؤال الخطي الذي وجهه عبر رئيس مجلس النواب حول أسباب عدم شراء المشروع لصالح الخزينة، وإن كانت الحكومة وكلت أي محام أردني للقيام بهذه المهمة وإبداء الرأي القانوني حول نسبة نجاح قضية التحكيم، ومقدار أتعاب المحاماه التي تم الإتفاق عليها لهيئة التحكيم والمحامين وما مقدار المصاريف والنفقات المقدّرة لهذه الغاية.
كما طالب العرموطي بكشف حقيقة شراء الكهرباء من المشروع بسعر (١١.٨٠٠ ) قرش للكيلو واط، فيما حددت السعر الذي كانت تبيعه شركة الكهرباء الوطنية للمواطن كان (٧.٤٠٠ ) قرش للكيلو واط كمعدل سعري لجميع شرائح المستهلكين في جميع القطاعات، مطالباً بتزويده بنسخة من الاتفاقية.
وتساءل العرموطي إن كانت شركة العطارات لم تُنفِذ أي بند من بنود الإتفاقية وأخلّت بالإلتزامات المترتبة عليها بموجب الإتفاقية خلاف الغُبن الفاحش، وأسباب عدم لجوء الحكومة الى التفاوض المباشر مع الشركة خصوصا أن التحكيم قد يطول وسيكبد الخزينة الملايين من أتعاب التحكيم وأتعاب محامين أجانب، وقد لا تستفيد الحكومة من اللجوء الى التحكيم.
